قال البنك الدولي السبت ان تفاقم الوضع في العالم العربي الذي تهزه انتفاضات شعبية يمكن ان يهدد نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت هذه المؤسسة الدولية امام اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تضم 24 بلدا مكلفة تحديد التوجهات السياسية الكبرى لصندوق النقد الدولي ان "تفاقم الظروف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمكن ان يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن مساره".

الا ان البنك الدولي رأى ان "الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر بالتغييرات السياسية" في العالم العربي "سيكون لها انعكاسات محدودة على المستوى العالمي" اذا بقيت بشكلها الحالي.

واضاف ان هذا الامر ينطبق على الزلزال والتسونامي والحادث النووي في اليابان.

واوضح البنك الدولي ان الثورتين في تونس ومصر خفضتا نسبة النمو في هذين البلدين حوالى ثلاث نقاط في 2011 بالمقارنة مع التقديرات التي وضعت قبل ثلاثة اشهر.

وقال ان "نسبة النمو في مصر وتونس ستبلغ حوالى 2,5 بالمئة و1,5 بالمئة على التوالي".

لكنه حذر من انه "اذا ارتفعت اسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة اما بسبب الاوضاع غي المستقرة او بسبب خلل في الانتاج النفطي، قان نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع 0,3 نقطة مئوية في 2011 و1,2 نقطة في 2012".

وذكر البنك الدولي بان تقلب اسعار النفط والمنتجات الزراعية "كان اقوى" من المستوى العادي في الاسابيع الاخيرة.