اعتقل ثوار سابقون في جنوب ليبيا سيف الاسلام القذافي اخر ابناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الفارين، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واعلن وزير العدل وحقوق الانسان الليبي محمد العلاقي امس ان سيف الاسلام القذافي الذي كان يعتبر الوريث لوالده، «اعتقل في جنوب ليبيا» دون تحديد تاريخ اعتقاله.
وفي مؤتمر صحافي في طرابلس قال قائد «عمليات الثوار في الزنتان» بشير الطيب ان رجاله «قبضوا على سيف الاسلام مع ثلاثة من مساعديه في منطقة اوباري».
واضاف ان سيف الاسلام «سينقل الى الزنتان» (170 كلم جنوب غرب طرابلس) موضحا ان المجلس الوطني الانتقالي هو الذي سيبت في تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية.
وبثت قناة ليبيا الاحرار التي تمولها قطر صورة يظهر فيها سيف الاسلام قالت انها الاولى منذ اعتقاله، وهو كثيف اللحية متكئا على اريكة وقد غطت بطانية ساقيه وهو يلوح بيده اليمنى التي ضمدت ثلاث من اصابعها.
وافاد قادة عسكريون في المجلس الوطني الانتقالي ان سيف الاسلام قد جرح في قصف على قافلة عندما كان يغادر بني وليد خلال سقوط معقل قوات القذافي في منتصف تشرين الاول.
ولم يكن سيف الاسلام (39 عاما) يشغل اي منصب رسمي لكن كان له نفوذ كبير مع تحوله في السنوات الاخيرة الى موفد للنظام الليبي الاكثر مصداقية ومهندس الاصلاحات والحريص على تطبيع العلاقات بين ليبيا والغرب.
لكنه منذ اندلاع الثورة في منتصف شباط دأب على استخدام لهجة عدائية وخاض مقاومة شرسة من اجل انقاذ نظام والده.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 حزيران مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية كما اتهمته بلعب «دور اساسي في تنفيذ الخطة» التي اعدها والده «لقمع» الانتفاضة الشعبية «بكل الوسائل».
وتستهدف مذكرة التوقيف ايضا والده وكذلك صهره عبد الله السنوسي قائد الاستخبارات سابقا.
وافادت مصادر في النيجر ومالي ان السنوسي لجأ الى مالي نهاية تشرين الاول.
واعلن الطيب انه ليس لديه معلومات بشان السنوسي لكن «مجلس الثوار» في طرابلس اوضح ان عبد الله ناكر المتحدر من منطقة الزنتان اكد استنادا الى شهود ان السنوسي شوهد في منطقة القيرة في جنوب ليبيا.
وانطلقت ابواق السيارات في طرابلس ترحيبا باعتقال سيف الاسلام بعد ان ترددت في العاصمة الليبية صباح امس شائعات عن اعتقاله.
وقد اختفى سيف الاسلام عن الانظار منذ ليل 22 الى 23 اب عندما خرج على الصحافيين الاجانب بعد ان قيل ان الثوار اعتقلوه، مؤكدا ان «كل شيء على ما يرام» في طرابلس وذلك قبل ساعات من سقوط باب العزيزية مقر القذافي في العاصمة.
وفي التاسع من تشرين الثاني اكد مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو ان اعتقاله «مسالة وقت» وقال مرارا انه اجرى «اتصالات» مع سيف الاسلام عبر وسطاء بهدف استسلامه.
ودعت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني الانتقالي الى تسليم سيف الاسلام الى المحكمة الجنائية الدولية «كي يحاكم على جرائمه المفترضة في محاكمة عادلة» واضافت المنظمة في بيان «بعد ما جرى لمعمر القذافي والمعتصم القذافي (اللذين قتلا بعد القبض عليهما) يجب ان يتحمل المجلس الوطني الانتقالي مسؤولياته ويمنع ان يلقى سيف الاسلام نفس المصير».
في غضون ذلك قالت متحدثة باسم حلف شمال الاطلسي ان الحلف يثق بأن السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية سيكفلان محاكمة عادلة لسيف الاسلام القذافي بعد ان القي القبض عليه.
واضافت المتحدثة وانا لونجسكو قائلة في بيان امس «علمنا بالتقارير عن القبض على سيف الاسلام... نثق بأن السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية ستعملان على إنجاز العدالة حتى يمكن بناء ليبيا الجديدة على سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.»
بدوره اعلن ناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية امس ان السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية دون استبعاد ان تجري محاكمته في ليبيا.
وقال المتحدث فادي العبد الله في اتصال هاتفي «لقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف وبالتالي فان السلطات الليبية ملزمة بالتعاون مع المحكمة» مضيفا «اذا اعتبرت السلطات الليبية ان محاكمة على الصعيد الوطني ستكون الحل الافضل فبإمكانها ان تطلب من المحكمة الجنائية الدولية عدم اقامة القضية في لاهاي بناء على مبدأ التكامل».
و سيتوجه مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الى ليبيا الاسبوع المقبل كما صرحت متحدثة باسم مكتب مدعي المحكمة.
وقالت المتحدثة «سيتوجه الى ليبيا الاسبوع المقبل في اطار جهود التعاون مع السلطات الليبية» بشان اعتقال سيف الاسلام.
الى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس ان من المهم ان يلقى سيف الاسلام القذافي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.
وقال كاميرون في بيان «انه انجاز عظيم للشعب الليبي ويتعين الان ان يصبح نصرا للعدالة الدولية ايضا.»
«ستقدم بريطانيا كل مساعدة للحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية لتقديمه ليواجه محاسبة كاملة ومحاكمة عادلة على ما اقترفه.
«الحكومة الليبية أبلغتنا اليوم انه سيلقى محاكمة تنسجم مع المعايير الدولية ومن المهم ان يحدث هذا.»