"إن التكلفة الاقتصادية لأي ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية ستكون أعلى من أن يقبلها العالم ولذلك من المرجح أن يرضخ العالم لحصول إيران على سلاح نووي"... "إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتكاليف الحرب والضرر الذي سيلحق بالتجارة العالمية سيكون كبيرا للغاية مما سيثني القوى العالمية عن اتخاذ أي عمل جاد"... "إن إيران ستضطر إذا لم تجد أمامها سبيلا آخر لاتخاذ اجراء مثل اغلاق مضيق هرمز الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعر النفط فوق 250 دولارا للبرميل.. وأن عبء تمويل المواجهة العسكرية سيكون أكبر من الاحتمال في ضوء معاناة دول كثيرة بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية". هذا ما توصل له عامير كاهانوفيتش كبير الاقتصاديين في كلال فاينانس احدى اكبر شركات السمسرة الاسرائيلية في تقرير بعنوان "رؤية اقتصادية للمسألة الايرانية".

ويتعارض هذا التقييم تماما مع الموقف الاسرائيلي الرسمي الذي يرفض تطلعات ايران النووية ويرى أن جميع الخيارات مطروحة لمنع حصولها على السلاح النووي وهو ما تعتبره اسرائيل خطرا على وجودها. وفي تقريره وضع كاهانوفيتش تصورات لمسار الاحداث تتراوح بين فرض مزيد من "العقوبات الخفيفة" وتوجيه ضربات عسكرية وأبلغ المستثمرين أنه من المرجح أن يحجم العالم عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية.

وكتب يقول إن التكلفة الاقتصادية لمواجهة عسكرية قد ترد عليها إيران وحلفاؤها في غزة ولبنان بهجمات صواريخ انتقامية ستكون مرتفعة للغاية حتى بالنسبة لإسرائيل. وأضاف "للأسف يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو ايران نووية." وقال كاهانوفيتش إنه حتى التهديد بضرب إيران قد يكون له تداعيات اقتصادية برفع علاوات المخاطر في اسرائيل.

وقال التقرير بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" إن إيران ستضطر إذا لم تجد أمامها سبيلا آخر لاتخاذ اجراء مثل اغلاق مضيق هرمز الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعر النفط فوق 250 دولارا للبرميل. وأضاف أن عبء تمويل المواجهة العسكرية سيكون أكبر من الاحتمال في ضوء معاناة دول كثيرة بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وردا على سؤال عن احتمال التوصل لاتفاق عالمي على تشديد العقوبات على إيران قال افرايم كام الباحث في معهد دراسات "الأمن الوطني" في الكيان الاسرائيلي إن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي لن تؤيدا مثل هذه الخطوات وتخاطرا بالتعرض لتداعياتها الاقتصادية. وقال "أقصى ما يمكن أن نراه هو جولة أخرى من العقوبات الخفيفة."

أميركياً حذر ليون بانيتا وزير الحرب من مخاطر توجيه ضربة عسكرية ضد ايران، قائلا إنها ستكون ذات "تأثير بالغ" على المنطقة، ولن توقف البرنامج النووي الايراني. واضاف بانيتا في تصريحات صحيفة أنه "لا بد من توخي الحذر بالنسبة للعواقب غير المحسوبة، وهذه العواقب لن تعيق ايران في سعيها لما تسعى اليه، والأهم من ذلك انها (الضربة العسكرية) قد يكون لها اثار خطيرة على المنطقة وقد يكون لها اثار خطيرة على القوات الامريكية في المنطقة... واعتقد ان كل تلك الاشياء تستدعي القيام بدراسة متأنية".

واكد بانيتا ان شن هجوم عسكري على ايران لن يؤدي في احسن الاحوال الا الى تأخير البرنامج النووي الايراني لثلاثة اعوام وبالتالي يجب ان يكون هذا الحل هو "الدواء الأخير"، مشددا على ان الخيار الامثل هو ان يفرض المجتمع الدولي "اقسى العقوبات" على الجمهورية الاسلامية. واشار الوزير الاميركي إلى انه يشاطر رأي سلفه روبرت غيتس الذي اكد مرارا ان ضرب المنشآت النووية الايرانية لن يؤخر البرنامج النووي الايراني اكثر من ثلاث سنوات في افضل الاحوال. وتابع القول "بالنسبة الى العمل العسكري ضد ايران، اعتقد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي قال اليوم بنفسه ان هذا يجب ان يكون آخر الدواء، ونحن نشاطره هذا الرأي".

وفي غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإيجاد حل دبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أعرب من جديد عن قناعته بان الحل التفاوضي وليس العسكري هو الرد الوحيد، كما انه شدد على ضرورة التزام إيران بكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".