skip to main |
skip to sidebar
تنشر مجلة "تايم" الاميركية في عددها الذي يصدر يوم الاثنين تقريرًا عن وضع المرأة في المملكة العربية السعودية والتغيّرات التي تشهدها العلاقة بين الجنسين في المملكة، مقترحة على الرجل السعودي أن يبدأ بتعويد نفسه على مشاهد لم تألفها عيناه من قبل كأن تتولى امرأة مقابلة المتقدمين على الشواغر الوظيفية، بحسب المجلة.
وجاء في التقرير أن الحكومة السعودية تعمل على توسيع فرص التعليم امام المرأة بفتح جامعات للبنات بدلاً من الفصل بين الجنسين في جامعات غالبية طلبتها من الذكور، بل دشنت المملكة الشهر الماضي أول جامعة مختلطة (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية) وتحاول الدولة تشجيع المرأة على الانخراط في صفوف القوى العاملة وتقوم برعاية مبادرات لحماية المرأة والأطفال ضد العنف المنزلي.
وتدفع الحكومة مواطنيها الى مناقشة فكرة "التمكين" التي كانت من المواضيع المحرمة بحيث كان تداول المفردة ذاتها ممنوعا في الصحف.
"فحوى الرسالة أنّ النساء قادمات"، على ما تقول الدكتورة مها المنيف، وهي واحدة من ست نساء وقع عليهن الاختيار لعضوية مجلس الشورى، المؤلف من 156 عضوًا يعينهم الملك في هذه الهيئة الاستشارية.
وتضيف الدكتورة مها المنيف "انها خطوة اولى جيدة. فالملك والنظام السياسي يقولان إنّ الوقت قد حان. هناك خطوات صغيرة الآن وهناك خطوات عملاقة قادمة".
يبقى ايقاع التغيير بطيئًا إلى حد موجع بنظر نساء ناشطات من أجل حقوق الانسان وكثيرات غيرهن يتطلعن الى مزيد من الحرية. وهن يتساءلن لماذا لا يقرر العاهل السعودي بجرة قلم ملكية ازالة بعض العقبات غير المعقولة في طريق المساواة؟
وعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من كل الدعاية بشأن النساء الأعضاء الجدد في مجلس الشورى، ما زلن لا يتمتعن بحقوق التصويت التي يتمتع بها نظراؤهن الرجال.
حلفاء المملكة الغربيون يدفعونها لإصلاح أطرها الاجتماعية والسياسية منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001. فإنّ خمسة عشر من الخاطفين التسعة عشر في ذلك اليوم جاءوا من السعودية حيث كانت نسخة محافظة من الاسلام ونسبة بطالة عالية وحقوق ديمقراطية محدودة ومواقف متخلفة من المرأة، تغذي مزاجًا من الراديكالية المنفلتة بين بعض الشباب.
وفي شباط/فبراير الماضي أعلن الملك عبد الله تغييرات واسعة في مناصب الدولة لإبعاد بعض افراد الحرس القديم بينهم قاضٍ كبير أفتى ذات مرة بشرعية قتل اصحاب القناة التلفزيونة التي تبث "الانحطاط الأخلاقي".
وقرر الملك عبد الله تعيين وزير للتربية والتعليم مهمته التوثق من أن التشديد في المدارس يكون على التقليد الاسلامي في التسامح، وتعيين امرأة، نورة الفايز، نائبة الوزير لشؤون البنات، وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة منصبًا بمستوى وزاري.
على الرغم من أنّ الفايز شخصية معروفة وموضع اعجاب – بحسب الصحيفة- فإن تعيينها يكشف ايضًا حدود التغيير الجاري في السعودية، ذلك ان الفايز لا تجتمع مع زملائها الرجال إلا عبر دائرة الفيديو وتطلب موافقة الوزير للظهور على شاشة التلفزيون ورفضت تصويرها لأغراض هذا التقرير وأفرغت شعورها بالاحباط على الصحافة عندما نُشر على الانترنت ما بدا انه صورتها (دون نقاب).
قالت الفايز لمجلة "تايم" انها لا تحمل تفويضًا خاصًا أبعد من تحسين التعليم للبنات. وهي تقول "أنا لا أحب العمل المتسرع. سيكون علي ان أحدِّد اين تكون الحاجات واقوم بترتيبها. أنا اؤمن بالعمل الفرقي".
احتراس الفايز مفهوم. فالبلد كله يراقبها "والضغط هائل كي لا ترتكب خطأ"، تقول الدكتورة حنان الأحمدي، صديقة الفايز وخليفتها على رأس قسم البنات في معهد الادارة العامة ان "عليك ان تثبت انك لا تتخلى عن مبادئك الدينية وعليك ان تثبت ان المشاركة في الشأن العام وتبوّؤ مناصب قيادية لا يهدد القيم الاسلامية والهوية السعودية".
المجهود الرسمي من أجل حقوق المرأة يبدو وكأنه تمرين من بعض النواحي، نوع من الحملة لإعداد السعوديين لشيء جديد. تقول الفايز "إذا اردنا تنفيذ فكرة جديدة علينا اولا مناقشتها. وليس صحيحًا ان تكتفي باتخاذ القرار".
ويمكن رؤية النقاش كطريقة لرسم السياسة في تطور برنامج الأمان الأسري الوطني الذي بدأته عام 1999 مجموعة صغيرة من المهنيات المعنيات بقضية العنف المنزلي.
وتعبيرًا عن مدى الجدية التي ينظر بها العاهل السعودي الى المسألة كلف ابنته الأميرة عادلة بتصدر المبادرة، وفي عام 2006 ساعدت المجموعة في كتابة القوانين الأولى التي تمنع الأزواج من ممارسة العنف ضد زوجاتهم واطفالهم. وقالت الأميرة عادلة لمجلة تايم "بالنسبة إلينا كعرب وسعوديين ومسلمين لا يمكن ان تؤمن بهذه القيم وتنظر الى هذه القصص ولا تريد ان تضع نهاية لها".
يوظف البرنامج الكثير من طاقته لتوعية الرجل السعودي بأن ليس من حقه بعد الآن ان يضرب زوجته وأطفاله، ويبدو ان التوعية كان لها بعض الأثر.
لكن مكافحة العنف المنزلي ليس بالقضية الخلافية، ويقول منتقدون من خارج الحكومة ان الدولة ما زالت تمتنع عن اعتماد طريقة منهجية لإزالة الحواجز بين الجنسين.
وفي حين تحاول الحكومة تشجيع المرأة على دخول سوق العمل مثلا، ليست هناك ضوابط عامة واضحة تحدد ما هو قانوني وما هو غير قانوني في المكتب، على ما يرى عبد العزيز الجاسم، وهو قاض سابق يدير الآن شركة محاماة في الرياض.
وهو يقول إن شركته تريد تشغيل نساء وان "نساء في كليات القانون يرسلن نبذات عن سيرتهن ولكن أين نضعهن؟" من دون مدخل للنساء أو غرف اجتماعات خاصة بكل من الجنسين، تخشى الشركات ان تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.
وليست هناك قوانين حتى الآن تحمي المرأة من التحرش في العمل. ويعتبر الجاسم "أن لا معنى في تعليم البنات إذا لم يتمكَّن من الانضمام الى القوى العاملة".
يدافع الاصلاحيون في الحكومة عن ايقاع التغيير مجادلين بأنه في الحقيقة ايقاع متسارع إذا ما نظرنا الى التحول الذي شهده المجتمع السعودي منذ بدأت الثروة النفطية تغير الثقافة البدوية.
وتقول الفايز: "قبل خمسين سنة لم يكن هناك تعليم للبنات. قبل خمسين سنة لم يكن الناس يتقبلون فكرة المرأة العاملة. أما الآن فالجميع يريدون ان تعمل بناتهم أو زوجاتهم أو يتلقين تعليمًا عاليًا. لا اعتقد ان هذه التغييرات حدثت في اي بلد بسرعة حدوثها هنا". بالطبع ما زال كثير من المحافظين يرفضون التغييرات الاجتماعية التي يدفع إليها الملك.
هناك ايضًا ما يدل على ان كثيرًا من النساء لا يردن تغييرًا راديكاليًا. وأظهر استطلاع حكومي في عام 2006 ان 86 في المئة يعتقدن ان المرأة ينبغي ألا تعمل في بيئة مختلطة وان 89 في المئة يوافقن على ان المرأة ينبغي ألا تقود سيارة.
ولكن حتى النمط السعودي من النزعة الدينية المحافظة ربما أخذ يتغير ببطء. فبعد سلسلة من الهجمات في عام 2003 أغلقت الحكومة مواقع متطرفة على الانترنت واعتقلت مَنْ يدعون الى الجهاد أو كممت افواههم.
كما أمرت السلطات باصلاح الشرطة الدينية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذهبت الى حد الاستعانة بمستشارين اعلاميين لتجعل نفسها أكثر ودًا مع المواطنين. وأطلقت الحكومة حملة لتشجيع الرجل على التعامل بشكل ألطف مع المرأة.
الهجمة الإعلامية الشرسة من قبل الأخوة العرب زعامة وقادة ماهي إلا تنفيذ أوامر أمريكية غربية تتجلى يوما بعد يوم وتصبح أشد عقابا على منفذيها على ما يبدو من يجلس على كرسي العرش يطمح في تبيض أموال أكثر وأكثر من أجل الهيمنة وتنفيذ مآرب الغير دون إحترام المواثيق والدساتير وإحترام حقوق الدول وشعوبها إياكم وإياكم من هذا المسار المساند الخاطئ لتنفيذ مآرب الغرب وأمريكا فلو فكرتم رويا لوجدتم أن الضمير الإنساني والعقل السليم يسبق ويتسابق إلى عمل الخير الذي سيبقى رصيدكم تجاه أممكم وشعوبكم إن الهجمة الإعلامية الشرسة من قبل الأخوة العرب زعامة وقادة، ماهي إلا تنفيذ أوامر أمريكية غربية، تتجلى يوما بعد يوم وتصبح أشد عقابا على منفذيها، ليعلم القادة العرب أنهم لم ولن يهنئوا بما يقدموه من دعم أعلامي وإقتصادي ومعنوي لتنفيذ مخططات أمريكا والبيت الأبيض، لتقسيم سوريا والشرق الأوسط عامة، فستنهار عليكم ممالككم وعروشكم، وفقا للتحاليل السياسية والنظريات الإستراتيجية المبيتة والمعلنة والتي يتجرأ على القيام بها من هم عبيد مأمورين ومأجورين، فكيف لجامعة عربية مثل رئيسها (نبيل العربي)؟؟ أن يتخذ قرارا متسرعا بتعليق عضوية سوريا من الجامعة العربية، وكيف رئيس الجامعة الدوري الحالي (حمد بن جاسم)؟؟ الذي نفى أبوه من السلطة ومنعه من العودة إليها، بأن يكون الحاكم بأمره ويقرر بدون النصاب القانوني ومن أوكلك يا حمد في هذه المهمة ؟؟ هل هم نفس الذين أوكلوك بنفي أباك؟! الغش والمؤامرات السياسية ما هو ملفت للنظر أن الحريات في تلك الدول التي تنادي بتنحي الرئيس بشار الأسد من منصبه، هي نفسها لا تتمتع بالنظام الديمقراطي، مثل (قطر، البحرين، ألأردن، ومصر والجامعة العربية التي تضم كل من السعودية والخليج بقواعده الأمريكية) فملت للنظار كيف يتجرؤون على التصريح بذلك من خلال جامعة الدول الغربية ومن المؤسف أيضا رئيسها ذو الماضي المشرف سابقا؟؟ ولكن على ما يبدو من يجلس على كرسي العرش يطمح في تبيض أموال أكثر وأكثر من أجل الهيمنة وتنفيذ مآرب الغير دون إحترام المواثيق والدساتير وإحترام حقوق الدول وشعوبها، حين يطغي الغش على العقول مقابل تسلم مهام لم يكن أهل لها، وعلى ما يبدو أن الدفع المادي من قبل الأخوة العرب الممولين لكل الإعلام الخاطئ ضد سوريا وضد كل ماهو يتناقض مع مصالحهم يبدو لقمة سائغة في نظرهم، فهم لا يعرفون أن الغش والمؤامرات السياسية بدت جلية وواضحة للعيان في عهد (الفيس بوك) والإنفتاح الفكري المتجدد؟! فحص ملفات الدول العربية حري بنا أن نكون عقلاء.. فقبل إعلان رأيكم الاتهام لسوريا وبشار الأسد، تعالوا نفحص ملفاتكم يا عرب دولة دولة ثم دويلة دويلة؟؟ فما رأيكم ... فهل للأمارات العربية نظام ديمقراطي، وهل لقطر وحمد نظام شبيه؟؟ وهل لمصر العروبة وبعد الثورة المفبركة والمزورة، نظام ديمقراطي؟؟ وهل تلاحظون ما يحدث اليوم في ميدان التحرير في القاهرة؟؟ أليس لأن الثورة لم تكن ثورة وما زال عسكر طنطاوي يرغب في الظلم والإستبداد وهو من بقايا النظام ألمباركي والدعم الأمريكي الحاضر؟؟ وماذا عن المملكة الهاشمية، إلا ترون المظاهرات ضد تصريح الملك عن الرئيس بشار بالتنحي؟؟ فكيف يمكنه المطالبة بذلك وشعبه لا يملك الحرية ويجوع؟؟.. وماذا عن بلاد المسلمين الذين نحج إليهم، والمسؤولين عن ملف الإسلام إسلاميا.. (السعودية)؟؟ فهل هي نظام ديمقراطي، وحتى مجلس شوري ليس عندهم؟!..توفي ولي العهد، ومباشرة عين ولي عهد؟.. تلك الدول غريب امرها، فلا يكفي أنها مرتعا للقوات الأمريكية؟؟ والانكي أنها تتآمر على إخوانهم العرب من المشرق والمغرب.. كنا نتفاءل خيرا لو غيرت تلك الدول أنظمتها للديمقراطية الأمريكية المفتعلة في العالم، بدءا بعربنا ؟. ولكن لماذا سوريا تشكل خطرا؟؟ وتلك الأنظمة تهنأ بحماية أمريكا رغم أنها غير محبة لها؟؟ بل محبة لقادتها المنفذين لسياستها وتنفيذا لرغباتها بفتح أراضيها مرتعا للحربية الأمريكية وترساناتها، من أجل ضرب الأخوة العرب الرافضين لسياسة أمريكا ؟! كونوا قدوة حسنة لغيركم ومن هنا أيها القادة العرب لا تنبهروا بتأييد أمريكا لكم كثيرا، فمن قبلكم كان حسني مبارك.. وأكلها وعد عنها؟!! فأمريكا ما دامت مستفيدة منكم بشراء البترول والنفط بأسعار بخسة، طبيعي أن تساندكم وتدعم موقفكم.. أتحداكم أن ترفعوا أسعار النفط وإستعمال النفط سلاحا في الدفاع عن القضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية.. وسنرى ماهي أهميتكم ومدى إحترامكم من عزيزتكم أمريكا؟؟ وعليه لا تشحنوا أفكاركم إلى الهاوية التي لا مفر من نهايتها بحقكم إن إستمر يتم بهذا المنوال، فهو طرق الظلم الذي سيئول بكم إلى نفس المصير؟! فقبل أن نتجنى على سوريا وبشار، عليكم أن تنتقدوا أنفسكم وتعملوا لمصالح شعوبكم في تنفيذ الحرية والديمقراطية لتكونوا قدوة حسنة لغيركم، وان لم تفعلوا فالدور آت عليكم لامحالة، وعندها لن تشفع لكم أمريكا ولا الغرب إطلاقا وستحاسبون من شعوبكم التي تنظر الشرارة وهي موجودة حاليا، ينتظر من يخرج عود الكبريت ويولع فقط، .. إياكم وإياكم من هذا المسار المساند الخاطئ لتنفيذ مآرب الغرب وأمريكا، فلو فكرتم رويا لوجدتم أن الضمير الإنساني والعقل السليم يسبق ويتسابق إلى عمل الخير الذي سيبقى رصيدكم تجاه أممكم وشعوبكم .. أللهم إني قد بلغت .. وان كنت على خطأ فيصححوني. مرعي حيادري
كتب محمد خروب :
نشرنا في «الرأي» يوم أمس وفي صفحة مختارات من الصحافة الاسرائيلية (السبت ص11) تقريراً للصحافية الاسرائيلية عميرة هاس, وهي لِمَنْ لا يعرفها صحافية يسارية شجاعة منحازة بلا تردد الى قضية الشعب الفلسطيني ورافضة لسياسة الاستيطان والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين, وهي اقامت طويلاً في قطاع غزة قبل أن تفرض اسرائيل الحصار عليه وتقيم منذ اربع سنوات في مدينة رام الله, وتكتب تقاريرها لصحيفة هآرتس من هناك..
نقول: نشرنا تقرير عميرة هاس, الذي شكّل صدمة لكل من قرأه وأحسب أنه اقرب الى الجريمة الموصوفة منه الى أي شيء آخر, عندما يتعمّق المرء في المعلومات الموثقة التي اوردها التقرير (والتي هي بالمناسبة نتاج رسالة ماجستير في الاقتصاد قام بها «الفلسطيني» عيسى سميرات ابن 43 سنة من بيت لحم قدمها قبل شهرين الى جامعة القدس في ابوديس)..
ما علينا..
وإذ ندعو كل مَنْ لم يقرأ التقرير هذا الى قراءته, حتى يقف على حجم الجريمة التي يرتكبها فلسطينيون, من اصحاب سلطة رام الله ومن أصحاب رؤوس الاموال, في حق قضيتهم ومستقبل شعبهم, فإن من المفيد هنا ايراد بعض الارقام والتفصيلات التي تساعد في كشف المستور, الذي واظب فلسطينيون رسميون ورأسماليون ومستثمرون الطمس عليه والتضليل ازاءه, عبر رفع نبرة خطابهم السياسي ورطانتهم الوطنية التي تعجّ بمفردات ومصطلحات مُزايِدة وفارغة, فيما هم يواصلون ارتكاباتهم ويشاركون في نشاط وهمة في تثبيت دعائم الاحتلال وسياسة قضم الاراضي, وسد الفراغ الذي ينشأ عن «انتقال المستثمرين الاسرائيليين الى التكنولوجيا العليا.. لينخرطوا في الفروع الانتاجية (الاسرائيلية) التقليدية, ما يوفر لإسرائيل ثلث الاستثمارات من العمال المهنيين المطلوبين للصناعات المختلفة, وأساساً قطاع البناء (ثلث استثمارات المستثمرين الفلسطينيين في مجال البناء و45% للبنى التحتية و38% لبناء المنازل في اسرائيل والمستوطنات)..
هل قلنا الاستثمار الفلسطيني؟
نعم... لا تستهينوا بالمبلغ فهو ضخم ومهول, حيث الرسالة/ الدراسة, تقول إن حجم الاستثمار الفلسطيني (الخاص) في اسرائيل حتى العام 2010 بلغ 5ر2 مليار دولار (وفق حساب متحفظ) فيما المؤشرات تشي بأن يصل الى 8ر5 مليار دولار, أما (وهنا ضعوا عشرات الخطوط الحمر تحت الرقم) حجم الاستثمار الفلسطيني الخاص في الضفة الغربية حتى العام 2011 لا يتعدى (58ر1) مليار دولار.. وَلَكُم ان تتخيلوا حجم فرص العمل, الأفقية والعامودية, التي ستوفرها اموال ضخمة كهذه لاهالي الضفة الذين تطحنهم البطالة ويفتك بهم الجوع..
هنا تبدو اركان الجريمة (الرسمية والخاصة) مكتملة ومتكاملة, فاصحاب رؤوس الاموال, يشكون من بيروقراطية ادارات السلطة, عوضاً عن كونها ادارة فاشلة ومنظومة الضرائب فيها لا تشجع الاستثمار, على ما يقول هؤلاء الذين اغتنوا فجأة ثم ما لبثوا أن نَسوْا-إن كانوا يتذكّرون أصلا-أن لهم قضية وأن شعبهم محتل ولاجئ في أرضه وأنهم بجرائمهم هذه, يكرّسون الاحتلال ويُسهمون في ازدهار دولة عدوهم (إن كانوا يرون فيه عدواً اصلاً) لكنه الجشع والتواطؤ، بل هم يُوظِفون في استثماراتهم، وبأجور عالية، اسرائيليين خدموا (...) في المدن الفلسطينية المحتلة, في قطاعات الجيش والشرطة والادارة المدنية وفي المخابرات، بذريعة أن دورهم في الأساس هو التسهيل من الاجراءات البيروقراطية الاخرى التي يصطدم بها رجل الاعمال الفلسطيني.
كعادتهم يبررون ويختلقون الذرائع (اقرأ الأكاذيب) فهم في الوقت الذي تتسع فيه وتتعاظم دعوات المقاطعة لاسرائيل وبخاصة انتاج المستوطنات حتى في الدول الغربية العاطفة على اسرائيل, فإنهم - أصحاب اوسلو - يقولون بأن اتفاق باريس (...) «لا» يحظر الاستثمار في اسرائيل والمستوطنات (!!).
ثم... وإذ هم يزعمون أنهم قد فوجئوا من الحجم الكبير «للظاهرة», إلاّ انهم لم يبذلوا أي جهود لاجتذاب رؤوس الاموال هذه، بل واصلوا «التسول» والاعتماد على أموال المانحين ولم يتوقفوا عن دعم الاجهزة الأمنية والشُرَطِية والتنسيق الأمني مع اسرائيل، وفيما ينهار اقتصاد الضفة الهش اصلاً، لا يتورعون في الحديث عن نسبة النمو المرتفعة وغيرها من ابداعات وانجازات سلام فياض، وإذ جاءت لحظة الحقيقة فإنهم يحاولون اثارة الذعر عبر الزعم أن وقف دعم واشنطن والدول المانحة... سيُعجّل بانهيار السلطة(!!)
حان الوقت لمحاكمة أولئك المتورطين «كلّهم» في بناء المستوطنات ودعم اقتصاد اسرائيل.Kharroub@jpf.com.jo
