العدالة تنظر في طلاق القرضاوي من الجزائرية


قصة حب بدأت بزواج مليء بالأسرار وانتهت ب''عشاء أخير''
العدالة القطرية تنظر في طلاق القرضاوي من الجزائرية أسماء بن قادة

تقف الجزائرية الدكتورة أسماء بن قادة (من خلال محاميها الدكتور نجيب النعيمي) لأول مرة أمام العدالة القطرية، للدفاع عن نفسها أمام زوجها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الشيخ يوسف القرضاوي، في قضية طلاق أثارت جدلا واسعا خلال العامين الماضيين وسط المشتغلين بالحقل الإسلامي والإعلامي في الوطن العربي.
طلق القرضاوي أسماء، زوجته الثانية، في ديسمبر 2008 برسالة بعثها لها عبر البريد خلال اختفائه خارج الدوحة، وهي لا تعرف سبب ومكان اختفائه، من دون أي سابق إنذار أو خلاف يذكر، واضعا بذلك نهاية مؤسفة لأزيد من عشر سنوات من زواج شاءت الإرادة الإلهية أن يقع دون ترحيب من عائلة الدكتورة أسماء.
ويدافع عن أسماء المحامي ووزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من أجل استرجاع الاعتبار المعنوي لموكلته على الأضرار التي لحقت بها خلال العامين الماضيين، بسبب طلاق غير واقع شرعا وقانونا وفقا لقانون الأسرة القطري.
وحسب مصادر قضائية قطرية، يتعيّن على القرضاوي تحمل مسؤولية عدم وقوع الطلاق طيلة الفترة الماضية، على اعتبار أن المادة 108 من قانون الأسرة القطري لا توقع الطلاق إذا كان في ''طهر يكون الزوج قد مس فيه زوجته''.
وفي محاولة لتتبع حيثيات هذه القضية، تغوص ''الخبر'' لسبر أغوار هذه الحكاية العاطفية المثيرة التي جمعت بين عالم جليل بوزن القرضاوي وإحدى سليلات الأمير عبد القادر، رأت في زواجها غير المتكافئ منه محاولة للهروب من قدر يخبئ لها مفاجآت كثيرة وغير سارة.
تعود وقائع قصة زواج أسماء من القرضاوي إلى نهاية الثمانينيات، حسب عائلة بن قادة في الجزائر، عندما بدأ القرضاوي يلاحق الفتاة بنظراته وتعليقاته ومتابعاته وإهدائها كتبه وبمحاولات اتصالاته، إلى غاية 1989 عندما بدأ يمطرها برسائل وقصائد ساخنة واتصالات تليفونية تدوم بالساعات، بل وصل به الأمر إلى الإقامة في الجزائر لمدة سنة من أجل إتمام هذا الأمر، ولكنه لم يتحقق. وبعد مرور خمس سنوات، يعود الشيخ العاشق ليتواصل مع محبوبته، مصرّا على الزواج منها، فاستخدم كل الطرق من وساطات ورسائل، ولكن والدها ظل رافضا لذلك الارتباط، الأمر الذي أغرق الفتاة في بحور من الحيرة والتمزق العاطفي، بين إرضاء العائلة التي تنظر إلى زواج غير متكافئ وبين عاشق ولهان يبذل النفس والنفيس ومستعد للتخلي عن عمامته الأزهرية وإمامته لمريديه مقابل الظفر بجسد يافع جميل مليء بالحياة. وتم الزواج الذي وثق بموجبه العقد في المحكمة اللبنانية في بيروت.
لم يكن للصبية أسماء أدنى معرفة بما يخبئه لها القدر من أحداث، غير أنها سرعان ما بدأت تطلع على مقدمات مأساة طبعت ما تلى تعرّفها على الشيخ القرضاوي، من سنوات أقل ما توصف بأنها مليئة بالمفاجآت غير السارة.
اقترب الشيخ من مريدته وهو يرتعش إعجابا.. قبل أن يتحول، بعد أن تكررت اللقاءات، إلى عاشق ''كاسر'' لكل الطابوهات المعروفة لدى مجتمع جزائري محافظ، لا يعرف عن الشيخ إلا الورع والتقوى والرصانة والحزم في السلوك والموقف.
وتروي نفس المصادر: ''... لم يكن بوسع الصبية أسماء أن تقاوم السيل العاطفي الجارف الآتي من رجل يكبرها بعقود من الزمن، ولم يكن بوسعها الاقتراب من والديها أو أخواتها للبوح لهم بالهجوم الوجداني غير الآخذ بالحسبان التبعات التي ستظهر بعد عشر سنوات أو أكثر في شكل محاكمة مثيرة للجدل والاستغراب''.
وفي نفس السياق، تذكر الروايات المتواترة عن عائلة أسماء بن قادة في الجزائر العاصمة، أنها لم تكن موافقة أبدا على زيجة كانوا متأكدين أنها ستجلب لهم الكثير من المعاناة النفسية والمعنوية. ورغم ذلك، لم تحمّل العائلة ابنتها مسؤولية خيارها الشخصي، ونأوا بأنفسهم عن تحميلها ما لا تطيق، إذا كان بإمكان أي فتاة الرضوخ للسيل العارم من الرسائل الغرامية والبكاء والاعترافات التي تذيب بلاغتها الحجر!
لقد مكث الشيخ القرضاوي عاما كاملا في الجزائر، يتولى التدريس بين الجامعة المركزية وجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية في قسنطينة خلفا للشيخ محمد الغزالي. وكانت الجزائر قد بدأت تشكل آنذاك نواة قاعدة إسلامية، سرعان ما تحولت إلى بركان شق الصفوف، مغرقا المجتمع الجزائري في أتون حرب أهلية كلفتها ما لا تطيقه أي دولة أخرى في المنطقة العربية.
يروي القرضاوي قصة زواجه، والتي سبق ل''الخبر'' أن نشرتها قبل سنتين، قائلا: ''... ولم أكن أدري أن القدر الأعلى الذي يخط مصائر البشر قد خبأ لي شيئا لا أعلمه، فقد حجبه عني ضمير الغيب. وأن هذا الحديث التلقائي بيني وبين أسماء الذي لم يتم بعده لقاء بيننا إلا بعد سنتين كاملتين كان بداية لعاطفة قوية، أدّت لعلاقة وثيقة، انتقلت من عالم العقول إلى عالم القلوب، والقلوب لها قوانينها وسننها التي يستعصي فهمها على كثير من البشر، وكثيرا ما يسأل الإنسان: ما الذي يحوّل الخليّ إلى شجيّ؟ وما الذي يربط رجلا من قارة بامرأة من قارة أخرى؟ أو ما الذي يحرك القلوب الساكنة، فتستحيل إلى جمرة ملتهبة؟ حتى ترى النسمة تتطور إلى إعصار، والشرارة تتحول إلى نار! ولا يجد المرء جوابا لهذا إلا أنه من أسرار عالم القلوب. ولا غرو أن كان من تسبيح المؤمنين: سبحان مقلب القلوب (...) وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يقسم بين نسائه ويسوّي بينهن في الأمور الظاهرة، ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك).. فقد شاء الله أن يتطور الإعجاب إلى عاطفة دافقة وحب عميق. لا يدور حول الجسد والحس كما هو عند كثير من الناس، بل يدور حول معان مركبة، امتزج فيها العقل بالحس، والروح بالجسم، والمعنى بالمبنى، والقلب بالقالب، وهذا أمر لا يعرفه إلا من عاشه وعاناه. كما قال الحكيم: من ذاق عرف! وكما قال الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها! وقد يعذل العاذلون، ويلوم اللائمون، ويعنّف المعنفون، ويقول القائلون: لِمَ؟ وكيف؟ كيف يحب الأستاذ تلميذته؟! أو كيف يحب الشيخ الكبير فتاة في عمر بناته؟! وهل يجوز أن يكون لعالم الدين قلب يتحرك ويحترق مثل قلوب البشر؟...''.
وعلى الرغم من هذه الاعترافات المثيرة، فإن الكثير من المصادر تشير إلى أن فترة ما قبل عقد الزواج الأول بين القرضاوي والصبية أسماء أخفت كتابات ورسائل ساخنة، ليس هذا هو مجال التطرق إليها في الوقت الحالي.. وتلقي الكثير من الظلال على قصة ظاهرها حب عذري وباطنها عذاب آت، يقتل وجدان صبية قليلة التجربة محاصرة بأوهام القدوة والقداسة التي لا تكون إلا للأنبياء والرسل، ومن مثل ذلك قوله في إحدى رسائله اطلعت عليها ''الخبر'': ''أحب أن أصارحك أنني أتهرّب الآن من الإمامة ما استطعت، فإن تفكيري فيك لا يفارقني، وهذا ما يجعلني ياحبيبتي أسهو، ومع السهو أسهو إن أسجد للسهو!''.
ثم يصف ترقبه لموعد رؤيتها بعد المصارحة بقوله: ''... إذا كنت أشعر بكل هذه السعادة برؤيتك في الخيال، فكيف تكون سعادتي بلقائك في الحقيقة، لأحسبني قادرا على تصوير كنه هذه السعادة المرتقبة، إنها النشوة بلا سكر، أو السكر بلا خمر، إنها التحليق على آفاق عالية، بغير جناح أو بجناح من نور، إلى عالم من عشق مثل أسماء الحبيبة، وهل لأسماء من مثل؟ إنها الدرة اليتيمة والجوهرة الفريدة التي لا تتكرر...).
بداية معضلة لم تنته بعد
ولأن الرياح جرت بما لم يشتهه القرضاوي، وفي أجواء من المعارضة والرفض، تم عقد القران في بيروت لتصبح أسماء زوجة للقرضاوي على سنة الله ورسوله. وفي الأردن، ستقيم أسماء في بيت مستأجر من رئيس البرلمان الأردني السابق وزعيم جبهة العمل الإسلامي عبد اللطيف عربيات (1990 1993)، وتسجل في قسم الماجستير في العلوم السياسية بجامعة عمان، متابعة لما كانت تدرسه في قسم الماجستير في جامعة الجزائر، وكانت تعيش تحت أعين القرضاوي على الرغم من تواجده بعيدا عنها في قطر.. وفي أحد الاتصالات بينها وبينه قبيل عيد الأضحى من عام 1997، استشارت أسماء زوجها في مكان قضائها للعيد، فأشار عليها بقضائه بين أهلها في الجزائر، على أن يتصل بها ليهنئها في أول أيام العيد، شيء لم يحدث أبدا.. إلى أن عادت إلى عمان في رابع أيام العيد، أين صعقت بطارق على بابها يسلمها رسالة حملتها إليها شركة ''دي أش أل'' احتوت ورقتين، الأولى رسالة يبرر فيها قراره المدمر، والثانية وثيقة طلاق صادرة عن الجهات القضائية اللبنانية.
وتحكي نفس المصادر أن الخبر نزل كالصاعقة على أسماء، التي دخلت في غيبوبة متقطعة لم تفق منها إلا بعد أيام، بذل فيها عبد اللطيف عربيات وقيادات إسلامية جهودا مضنية لإقناع القرضاوي بتصحيح الخطأ الذي إن ذاع والتقفته أقلام وسائل الإعلام، لكانت الكارثة. لم يأبه القرضاوي لمناشدات عربيات وغيره، بل رفض استقبالهم عندما قرروا زيارته في الدوحة لتصحيح الوضع ومحاولة تذليل مشاكله مع أسرته هناك.
وتمضي الأيام والأشهر، وبعد عام ونصف من الغياب والانقطاع، ولما بدأت أسماء تتعافى بعض الشيء من تلك الصدمة الهائلة، وعلى مقربة من انتهاء فترة دراستها بالجامعة الأردنية، يتصل القرضاوي بطليقته من الدوحة فجأة في يوم ميلادها ليبارك لها، معبرا لها عن أشواقه، وعلى أنه فقد طعم الحياة بعيدا عنها، وأن طيفها يلازمه في كل أحواله وأوضاعه، معيدا على أسماعها الأغنية القديمة التي تضمنتها رسائله الساخنة إليها، مطالبا إياها مقابلته في أبو ظبي حيث أصبح له برنامجا يبث على المباشر كل يوم سبت من قناة أبو ظبي، مشترطا عليها ألا يتحدثا عن الماضي وألا يفكرا في المستقبل في هذا اللقاء، وأن تفكر وترد عليه. ولم ترد عليه أسماء، فرجع واتصل بها ثانية وهو يسألها إذا كانت قد فكرت في الموضوع، فانفجرت أسماء قائلة: ''أنت من يريد أن يراني، وتريد أن تراني بشروط رغم كل مافعلته بي قبل سنة ونصف''، ليرد قائلا: ''تعالي وبدون أي شروط لنتحدث في كل الذي حصل...''، وأشياء أخرى تدخرها أسماء وعائلتها لوقتها المناسب.
وبعد هذه الممانعات من طرف أسماء، رضخ القرضاوي لشرطها بتصحيح الوضع بالزواج، ولكن ترجاها أن تكتم الأمر في الأشهر الأولى، لكي تعطي الفرصة لتحقيق حمل من شأنه أن يقوي موقفه أمام أسرته حين يأتي موعد إعلامها بالرجوع إلى محبوبته!
وفي أبو ظبي، تبدأ رحلة جديدة مع المجهول، حيث ستضطر أسماء إلى الصمت وتجرع المرارة لسنوات أخرى، عندما دخلت في دائرة مفرغة، بين عدم قناعتها بأن كيانها الاجتماعي والشرعي كزوجة مرتبط بالولد وانزعاجها من ذلك التكتم، ومن الحمل الذي لم يأت لأسباب كثيرة متعلقة بالشيخ هي اليوم في ملفات القضية.
كانت يوميات أسماء في أبو ظبي مغايرة تماما، فهي موظفة في مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية الذي يترأسه الفريق أول الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبو ظبي، ككاتبة تحليلات سياسية واقتصادية في نشرات المركز التي تشكل مصدرا لمعلومات يستخدمها صناع القرار في دولة الإمارات. وهو المركز الذي لازالت أسماء تذكره باحترام كبير، وتعبر دوما عن ارتباطها الفكري والمعنوي به، بسبب ما شدها إليه من جدية ومهنية قلما توجد في العالم العربي، وبما يشتمل عليه من مرافق، خاصة مكتبته النادرة التي تحوي كتبا ومراجع نادرة في العلوم السياسية والتاريخ وأمهات الأرشيف العالمي. وفي هذه الأثناء، عاشت أسماء حالة من الانفصام مفروضة عليها، فهي طول أيام الأسبوع صبية تتلقى عروض الزواج والتقدم لطلب يدها، وليلة واحدة منه زوجة لرجل عالم قدوة، عاجز عن تطبيق الشرع والتعامل بالعدل. الأمر الذي سبب لها الكثير من الألم النفسي والانزعاج الدائم والشعور المستمر بانعدام الأمان والاستقرار.
إذن، القرضاوي يأتي إليها بشكل منتظم، بحكم تقديمه برنامجا دينيا في أحد تلفزيوناتها، وهو يحلم في كل ليلة أحد من الأسبوع بلقاء ذلك الجسد الغض الممشوق. ولكن إصدار سلطات أبو ظبي منعا بدخول القرضاوي إليها حال دون حدوث أي لقاء بين الزوجين، ومن ثم قامت أسماء بعد فترة بزيارته في الدوحة في إجازة عيد الفطر. وخلال تلك الزيارة، أجرت مقابلة لطلب وظيفة لدى إدارة قناة الجزيرة، وسرعان ما حظيت بها بفضل مؤهلاتها المتعددة التي لا يجهلها من يعرفها، تم كل ذلك دون علم من القرضاوي، الذي اضطر فيما بعد للإقامة في مسكنها لمدة تزيد عن ست سنوات.
انكشاف المستور
يا ترى، لماذا يخشى عالم دين ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إظهار زواجه من امرأة يحبها والتعامل معها بما تستحقه، وهي بنت الحسب والنسب؟ أليس مباحا له تعدد الزوجات، وهو من أفتى بجواز زواج المسيار وعدم الاستحياء منه؟! في الدوحة القطرية، ظلت العلاقة بين الزوجين شبه سرية وكأنها علاقة محرّمة.. فلا القرضاوي قادر على إفشاء السر، ولا بإمكان أسماء الصبر على تحمل نظرتها إلى نفسها. غير أن ما عمل الزوج على كتمانه، ذاع بمكالمة هاتفية أجراها القرضاوي مع زوجته الثانية من بيت زوجته الأولى.. إذ من سوء حظه، استطاعت هذه الأخيرة التقاط ما يمكن اعتباره همسا غير مباح يخرج من فم (أبو أولادها) في أذن غير زوجته. وقبل ذلك، كان القرضاوي يزور أسماء ليلا مرة في الأسبوع من الثامنة إلى العاشرة، وهي لا تراه في الإجازة التي تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا في رمضان، ولا في الأعياد والمناسبات. وبعد هذه الحادثة، تغيرت حياة أسماء مع القرضاوي إلى شيء من العدل. ولكن، ومع الإعلان، انتقلت إلى مستوى آخر من المعاناة، والتي تحولت من الصراع والغليان النفسي إلى الصراع مع أبناء القرضاوي الذين كانوا يريدون لها أن تبقى في الخفاء، لا يذكر لها اسم أو وجود يربطها بوالدهم أمام المجتمع، بدءا بطلبهم التوقف عن كتابة الجزء من المذكرات الذي يجمعه بحياته مع أسماء، انتهاء بمقاطعته وتعبئته ومحاصرته كلما ظهرت معه عبر الإعلام أو في أي مناسبة أو في الأسفار التي وصلت إلى حد سرقة جواز سفرها، والتهديد بقتلها والتهديد أيضا بصفعها أمام الملأ في مؤتمر القدس الذي كان منعقدا بفندق شيراتون الدوحة من طرف ابنه الأكبر الذي أردف قائلا لأبيه أمام الناس في تلك الحادثة: ''عندما أحضر، هي تختفي!''. أما الابن الأوسط، فقد قاطع أباه لمدة عشر سنوات خلال هذا الزواج. أما ابنه الأصغر، فقد كان يتصل بالقلة القليلة من الإعلاميين المصريين الذين كانوا يدافعون عن أسماء أيام الحملة الصحفية المصرية التي أعقبت نشر المذكرات، ليؤنبهم على ذلك الدفاع.
وهكذا، وبسبب ذلك التحالف بين أولاده والصحفيين وبعض العناصر في محيطه، تمت تعبئة الشيخ الذي أشعروه بأن كيانه الفكري والثقافي ورمزيته مهددة من طرف امرأة، يشهد لها الجميع في كل مكان بعمقها الفكري وطروحاتها الناضجة ورصيدها العلمي.
وتتذكر أسماء، بأسف شديد، ما كتب عنها على شاكلة (في وهاد حب فيه تترى)، (المال والسلطة وروكسلانة)، (من يهدم القرضاوي)، (من وراء السنة والشيعة)، (عودة الشيخ إلى صباه)... إلخ، بالإضافة إلى الرسائل الإلكترونية التي بلغت 150 من أرذل ما رأت أسماء في حياتها، وهي سليلة بيت محترم يتشرّف الأحرار بالاقتراب منه ومصاهرته.
العشاء الأخير
في هذه الأجواء، جاء القرضاوي لزيارة زوجته مساء العاشر من نوفمبر 2008 وفي غير ليلتها المقررة لها من حالة التعدد، وقرر المبيت عندها. وهنا، سألته أسماء: وماذا ستقول لهم، أليست اليوم ليلتهم؟ فقال: لقد قلت لهم بأنك متعبة قليلا، وسأبيت عندك الليلة. وجهزت أسماء العشاء، وبعدها، أخذ الشيخ جرعته الأخيرة وهو ينوي الطلاق وأسماء في غفلة تامة عن كل ذلك، حيث حممته بنفسها في الصباح، وفطرته وفقا لذلك النظام الغذائي الذي ركبته من العناصر التي أشار عليها الأطباء بها، فكل من كان قريبا منهما يعرف بأن أسماء كانت الممرضة والصديقة والمرافقة والمستشارة والمترجمة، وقد كانت معه في مستشفى حمد في الدوحة، وفي المستشفى العسكري في الجزائر، وفي مستشفى جدة، وفي مستشفى المغرب، وفي المستشفى الأمريكي في باريس مرتين، تمرضه وتسهر على راحته، بل لقد تعمقت في التشخيصات والأمراض المصاب بها، حتى بات الأطباء يسألونها ما هو تخصصها في الطب! إذن، قضى القرضاوي تلك الليلة مع أسماء وهو ينوي طلاقها، ثم اختفى بعدها مباشرة، وسافر وهو يوهمها بأنه في الدوحة في المزرعة عند صديقه عبد الله سلاطين، لكنه في حقيقة الأمر كان متوجها إلى القاهرة ليغدر بها. وبعدها، لم تره أسماء أبدا.
لقد اختفى القرضاوي في مصر وأغلق كل وسائل الاتصال بها إلى غاية اليوم، وأرسل لها بعد ذلك رسالة وقعت عليها كالصاعقة، تماما مثل رسالة الأردن، ليقول لها فيها بأنها طالق. وبعد أيام، وبعد أن تمكنت أسماء من استعادة بعض قوتها بفضل ملازمة السفير الجزائري وحرمه لها ليلا نهارا، راحت تحاول الاطلاع على قانون الأسرة القطري، لتجد بأن الطلاق لا يقع في طهر مسها فيه، فأخبرته عن طريق من يمكن أن يوصل إليه الخبر، فهو محاصر وأبناؤه قد هددوا جميع الشباب في مكتبه بأن من يصله بأي اتصال من طرف أسماء سيتم الاستغناء عنه حالا، أخبرته أن طلاقه غير واقع، وإذا كان يريد الطلاق، فليطلق طلاقا شرعيا وقانونيا.
ولكن لا حياة لمن تنادي، ظل يؤكد بكل الطرق أن طلاقه شرعي ومؤكد، وأنه اختفى في القاهرة حتى لا يبقى قريبا منها فيضعف عن الاستغناء عنها. وبقي على هذا الحال بعيدا عن الحوار أو الطلاق والتسريح بإحسان، وليس عن طريق الغدر.
وبهذا الشكل الفظ الصادم الذي يتنافى مع أحكام الشرع وتدرجه في إيقاع الطلاق من خلال المراحل المعروفة لدى الجميع، وذلك إذا ما كانت المشاكل بين الطرفين وليس من أطراف خارجية متمثلة في أولاده ومقربيه، أزعجتهم المذكرات وأقلقتهم قضايا الميراث.
وهكذا، ترك الشيخ زوجته أسماء معلقة بهذا الشكل لمدة سنتين كاملتين، دون نفقة أو سؤال أو أي تواصل من أي نوع كان، وهي في غربة بعيدة عن أهلها وبلدها. ولم يصل الأمر عند هذا الحد فقط، بل وصل إلى التهديد بشكل مباشر وغير مباشر إن هي صرحت بأي شيء عن طبيعة حياتها معه وما جرى فيها، والتي لازالت أسماء لم تفصح عنها لأي وسيلة إعلام إلى حد اللحظة.
بعد السنتين، إذن، توجه بعدها إلى المحكمة رافعا دعوى طلاق، ثم غيرها إلى دعوى إثبات طلاق، تنظر فيه المحكمة القطرية حاليا وسط ذهول أعيان البلد والعالم الإسلامي أجمع!



Bookmark and Share

لا لن نسمح لهم ...


بعد استشراس هذه الحملة المسعورة على بلدنا الحبيب, واتجاه أدواتها الغوغائية إلى قتل الناس وعناصر اللجان الشعبية والأمنية بالسلاح الحي, وحرقها الممتلكات العامة والخاصة, لم يعد الأمرُ مطلبياً, ولم يعد المطالبون مواطنين صالحين, إذْ تبينَ أن الأمر من ألفه إلى يائه, هو تدمير سورية... وتخريب هذا البلد الآمن المطمئن ... من خلال مخطط جهنمي مدروس ومبرمج, وضعه عقلٌ شريرٌ, يعرف تمام المعرفة ماذا يريد, وكيف يدير عمليات مخططه... وكيف يُشعل نيران الفتن... وكيف يستخدم وقودها, وأعني تلك المجموعات العابثة, التي روَّعت أمن المواطنين المسالمين, وتطاولت على أملاك الوطن العامة, وممتلكات المواطنين الخاصة.

ولهذا, نرى أن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية منذ أيام, وأكدت فيه أنها "لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب " بعد الأحداث المؤلمة التي شهدها الوطن يوم الجمعة الماضية, نراه خطوة في الاتجاه الصحيح... لا ... بل ضرورة وطنية ومجتمعية تمليها رغبات الناس في العيش بسلام واطمئنان... في وطن هو عنوان المحبة والوئام والأمان.‏

ـ فالناس اليوم, وأينما اتجهنا وحيثما سرنا, وفي مختلف أرجاء الوطن, يؤكدون رفضهم لأية مطالب إذا كانت بهذا الشكل الدموي... ولأية إصلاحات إذا كان المنادون بها مجرمين عتاة.‏

وكل مطالبهم تتجسَّد أو تتلّخص بمطلب واحد, هو "الأمن والأمان ", هو الاستقرار المجتمعي .. هو أن يخرجوا من بيوتهم ويعودوا إليها آمنين... وأن يذهب أطفالهم إلى مدارسهم ويؤوبوا منها سالمين.‏

وفي الحقيقة, إن الأمان الذي تنعم بها سورية, هو أهم مزية, وأفضل عامل استقرار مجتمعي, ولذلك يجب ألا نفرط به... وألاَّ تتساهل الجهات المعنية بالحفاظ عليه وتوفيره للمواطنين.‏

وبالتأكيد, نحن كمواطنين لن نسمح لأولئك المجرمين والمخربين والمخططين الحاقدين, بأن يعيدونا إلى العصر الحجري... لن نسمح لهم بتخريب بلدنا الجميل... لن نسمح لهم المساس بوحدتنا الوطنية وبقداسة نسيجنا المجتمعي.‏

فكل مواطن منَّا يجب أن يكون خفيراً.. ويمارس واجبه الأخلاقي والشرعي والوطني, في حماية هذا الوطن الرائع من حقد الحاقدين وعبث العابثين.‏

قولاً واحداً... لا يريد المواطنون مكاسب وامتيازات.. لا يريدون تحقيق أي شعار من تلك الشعارات التي يتشدَّقُ بها أولئك المتشدِّقون على الفضائيات .. كل ما يريدونه هو الطمأنينة, وهذه مسؤوليتنا جميعاً.‏
محمد احمد




Bookmark and Share

سورية في قلب العاصفة - خفايا وأسرار 1/3


عروض تسليح رفضت، وكانت إحداها من جهة لبنانية
يروي الدكتور هيثم مناع، الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، قصة اتصال هاتفي تلقاه لاجتماع هام في أحد مقاهي العاصمة الفرنسية باريس.

ويضيف في حديث لموقع المنار أن رجل أعمال سوري يحمل جنسية ثانية حضر برفقة ثلاثة أشخاص، سورية، وثالث يعمل مراسلاً في قناة عربية تابعة لدولة خليجية كبرى.

في اللقاء، وأثناء الحديث عن سورية، تم التطرق إلى احتياجات الشباب في درعا وسورية عموماً، وعرض رجل الأعمال السوري الأصل والغربي الجنسية تسليح جهات معارضة في سورية بكل ما تريده من سلاح كمّاَ ونوعاَ، ما شكّل مفاجأة كبيرة للدكتور مناع وللأشخاص الذين يرافقون رجل الأعمال.

رُفض العرض رفضاً قاطعاً، يقول مناع الذي أبلغ من يعنيهم الأمر في درعا، وهو إبن المدينة، أنه يجب رفض عروض التسلح من أية جهة كانت وعدم استخدام السلاح أبدا، وجاءه الرد بأنه لن تدخل محافظة درعا قطعة سلاح واحدة.

لكن الدكتور منّاع صرّح بما هو أخطر من ذلك:عرض التسلح هذا لم يكن الوحيد.
"هناك عرضان آخران بالتسلح أحدهما أتى من طرف لبناني على خصومة مباشرة مع السلطات السورية اليوم".

أما عن الجهات التي تتناول أهمية موضوع التسليح تحت عنوان الفعالية والقدرة على كسب المعركة مع النظام السوري فحددها منّاع بالتالية:

أ - جهات أميركية أو لها علاقة بالإدارة الأمريكية.
ب - جهات لبنانية تلقت ضربات قاسية سياسيا من النظام السوري مؤخرا.
ج - بعض الذين جمعوا ثروات في المهجر ولهم أحقاد وثارات وليس عندهم قضية أو لهم علاقة من قريب أو
بعيد بالوضع الداخلي السوري.

وحول علاقة بعض الأطراف اللبنانية بما يجري في سورية، صرّح مناع بأن ثمة من يتلقى مرتباً في آخر الشهر من (رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية) سعد الحريري ليتحدث عن حزب الله أكثر مما يتحدث عن الشعب السوري.


"أبناء الجنوب اللبناني يعرفون وطنية المواطن السوري الذي استقبل في بيته عائلات النازحين خلال عدوان تموز. إن كل من يحاول زج المقاومة اللبنانية أو المقاومة الفلسطينية في مواجهة الشعب السوري له أجندة خارجية يرفضها كل السوريين جملة وتفصيلا. عنصرا المؤامرة في القانون الجنائي السوري هما المال والسلاح، وكلاهما مرفوض بكل أشكاله من أبناء الشعب السوري. ومن يتلقى المال من أي طرف لبناني أو أميركي يعامل نفس المعاملة بموجب القانون، لذا لا ترضى أسر الشهداء أن تسمع بأسماء أشخاص ممولين من رئيس الوزراء اللبناني السابق أو مؤسسات يمينية متطرفة أميركية. لم يكن هناك عناصر من حزب الله في درعا، وعناصر المشكلة هم من السوريين أنفسهم سواء كانوا في السلطة أو خارجها"، يقول الدكتور مناع.


وكان النائب السوري السابق المعارض (مأمون الحمصي) قد زعم أن عناصر من حزب الله كانت موجودة في درعا ولكن تم تكذيب الحمصي في بيان رسمي للحزب.


أكثر من ذلك، ادعى مسؤول "إعلان دمشق" في الخارج (عبد الرزاق عيد)، الذي يصف الحريري بـ "مهاتير العرب" أن عناصر إيرانية كانت أيضاً موجودة هناك.

وإذ أكد الدكتور منّاع رفض أهل درعا لأي نوع من أنواع التسلح، نبّه إلى ان من عرض عليه السلاح قد عرضه ايضاً على جهات أخرى في سورية، "ولكن باقي المحافظات تقول إن هناك رفضاً قاطعاً لكل عروض التسلح".

كما كشف الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن هناك من يوزع بيانات مزورة باسم عشائر وعائلات درعا حيناً، أو إتحاد العشائر السورية حيناً آخر، أو إدخال الخطاب الطائفي والتركيز على ضرورة الانتقام والثأر.

"وكل هذه البيانات مصدرها واشنطن وهي توزع عن طريق ما يعرف بحزب الإصلاح بقيادة (فريد الغادري - الذي زار الكنيست الإسرائيلي في حزيران عام 2007) أو أسماء مستعارة مثل "أميرة تعمر" التي تعمل معه".

في الجزء الثاني
• معارضتان سوريتان
• كيف كانت تدار التحركات على الأرض؟



Bookmark and Share

قانون يسمح بالتملك لغير السوريين


الرئيس الأسد يصدر قانوناً ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 للعام 2011 والذي ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (11)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي يصدر مايلي:

المادة (1):

مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:

أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.

ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.

المادة (3):

أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

المادة (4):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (5):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (6):

أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (7):

أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.

ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.

ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.

المادة (8):

على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.

المادة (9):

أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.

المادة (10):

أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

المادة (11):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

المادة (12):

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

المادة (13):

ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (14):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.



Bookmark and Share

نص قانون "إعلان حالة الطوارئ" في سورية


أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:
الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 -
‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.
المادة 2 -
‌أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة 3 -
‌أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
‌ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
‌ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة 4 - للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
‌أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
‌ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
‌ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
‌ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
‌ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.
‌ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 5 -
‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.
المادة 6 - في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:
‌أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
‌ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات).
‌ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873).
‌د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459).
‌ه- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586).
المادة 7 - يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.
المادة 8 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.
المادة 9 - الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.
الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ
المادة 10 - يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.
الفصل الثالث: أحكام مؤقتة
المادة 12 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.
المادة 13-
‌أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.
‌ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.
‌ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14 - ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره
.



Bookmark and Share

حسني مبارك: اوافق على اجراء تحقيق للكشف عن اية اصول له ولاسرته في الخارج

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في كلمة صوتية لقناة "العربية" الفضائية يوم الاحد 10 ابريل/نيسان انه يوافق على اجراء اية تحقيقات للكشف عن اية عقارات او حسابات بنكية في الخارج تعود له او لابنائه.

واضاف مبارك انه يوافق على اية كتابات او توقيعات من خلال الكاتب العام تمكن وزارة الخارجية من اتخاذ الاجراءات القانونية للكشف عن اية اصول مالية او عقارية تعود له او لاسرته في الخارج.

واكد مبارك عدم ملكيته لاية اصول عقارية او مالية او اية حسابات بنكية في الخارج بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونفى مبارك في كلمته استغلال ابنائه غلاء وجمال النفوذ من اجل التربح غير المشروع، محتفظا بحقه في متابعة كل من تعمد النيل منه ومن صمعته واسرته.


Bookmark and Share

رئيس جمعية المخترعين السوريين يفر بالسجل والخاتم الرسمي


في مخالفة واضحة للقانون قام رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين السوريين الدكتور محمد وردة بسحب سجل الجمعية الرسمي والخاتم الرسمي للجمعية وأخذهما معه كما أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لـجريدة الوطن السورية ، حيث أخذهما معه دون أن يطلب توقيع الزملاء على المحضر الموجود علماً أن النظام الداخلي للجمعية يمنع بتاتاً إخراج السجلات الخاصة بالجمعية خارج مقر الجمعية.

وأشار عضو مجلس الإدارة في الجمعية الدكتور محمد عماد الدروبي إلى أن هذا التصرف من وردة جاء خلال انعقاد الجلسة النظامية للجمعية ليمنع زملاءه المخترعين من طرح مقترحاتهم التي تقدموا بها والداعية إلى تعديل مهام المكاتب في الجمعية من أجل إعادة عملها إلى الشكل الصحيح وحسبما يراه أغلب الأعضاء في مجلس الإدارة في الوقت الراهن.
وعلى ذلك قام أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب الدروبي رئيساً جديداً للمجلس، علماً أن النظام الداخلي للجمعية يسمح القيام بهذا الإجراء ما دام النصاب متوافراً.

من جانب آخر تم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الجديد محمود النعساني إيداع المحضر لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصولاً بعد أن اضطر الأعضاء إلى كتابته على ورقة خارجية بعد فرار رئيس الجمعية مع السجل الرسمي للجمعية.


Bookmark and Share