ذكرت وثائق أمريكية رسمية ان وزارة الخارجية بقيادة هيلارى كلينتون قدمت تمويلا غير شرعي لمنظمات حقوقية وناشطين سياسيين مصريين عبر مؤسسات أمريكية دولية وإقليمية للهروب من الرقابة المصرية ، وكشف موقع "ويكيليكس" عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية أن وزيرة الخارجية الأمريكية وافقت شخصيا عام 2009 على السماح بتقديم أموال لمنظمات مصرية بطريقة أقرب إلى غسيل الأموال.


منحٍ من الباطن


ومن البرقيات التي أدرجها الموقع برقية سرية تحمل رقم "STATE38619" مذيلة باسم كلينتون بتاريخ 18 أبريل / نيسان 2009 - صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان- تقول إن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل اﻷمريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل "منحٍ من الباطن".


وتقول البرقية أيضا إن برنامجين في وزارة الخارجية -الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)- "اتفقا على دعم هذه الأطروحة الجديدة"، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية "غير مسجلة" وسياسيين في مصر، علاوة على زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات.


تغيير المسار


وكشف موقع ويكيليكس المناصر لشفافية المعلومات عن برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير/شباط 2009 وتحمل رقم "CAIRO353" تفيد بأنه- وقبل موافقة كلينتون بستة أسابيع- اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها مارجريت سكوبي أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين "غير المسجلين" - ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد- بحيث تمر أولا عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اتهمت السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشئون السياسية الداخلية للبلاد.


وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية رقم "CAIRO353" "نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداما لدعمهم. ونقترح بدلا من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلا من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس".


وقالت سكوبي في البرقية السرية "ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية ولن يتحمل الوقف نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي".


وتظهر برقيات أخرى تلت موافقة كلينتون أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور.

فقد ذكرت برقية صادرة من السفارة الأمريكية في مصر بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2009 وتحمل تصنيف "سري"، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلا مستترا عن طريق منظمة في المغرب ممولة هي الأخرى أميركيا.


وأضافت البرقية - التي حملت توقيع السفيرة مارجريت سكوبي-أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة".


وسمّت السفيرة المنظمة المغربية بمركز حرية الإعلام، وهي منظمة مغمورة كشفت السفيرة الأميركية أنها أيضا ممولة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأمريكية.


كما قام "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين منهم مركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعد الدين إبراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومنتدى القاهرة الليبرالي.


وقدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب إسرائيل للبنان عام 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم الذي يعمل الآن مع إحدى مبادرات الوقف الوطني الأمريكي كعضو في لجنة إرشادها كما أنه يشغل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.


وتدلل البرقية المسربة على ترابط المؤسسات الممولة أمريكيا في منطقة العالم العربي والتنسيق بينها لتفادي الإشراف الحكومي العربي على التمويل، وأظهرت مثلثا للتعاون الوثيق جمع بين واحدة من أقدم المنظمات المدنية في مصر ودبلوماسيين أجانب وواجهة للتمويل في المغرب.


وكان الادعاء المصري قد وجه اتهامات إلى 43 مصريا وأجنبيا بينهم أمريكيون بمخالفة القانون وتلقي أموال غير مشروعة من الخارج للتأثير في العملية السياسية في البلاد، غير أن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش المرتبطة بالمنظمات المصرية انتقدت القرار ووصفته بأنه عودة بمصر لعهد الديكتاتورية.

ويمكن الاطلاع على الرسائل الأصلية باللغة الإنجليزية على الروابط التالية: