مرة جديدة تتكشف الأهداف الحقيقية خلف إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بقضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإستخدامها كأداة للضغط على سوريا وحزب الله والتآمر عليهما من أجل تحقيق المشاريع الأميركية والصهيونية المشبوهة في المنطقة، ففي مذكّرة سرية تحمل الرقم 07DAMASCUS950 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق في 18 أيلول 2007، نشرتها صحيفة “الجمهورية” التابعة لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس المر اليوم، ورد تقرير القائم بأعمال السفارة الأميركية في سوريا مايكل كوربن الذي أعده حول نقاط ضعف النظام السوري في ضوء العقوبات الأميركيّة المفروضة عليه، حيث أدرج عددا من المؤسّسات السورية والموضوعات الإقليمية والمحلّية التي تعكس تأثّر النظام السوري بهذه العقوبات منها الخطوط الجويّة السوريّة والمصرف التجاري السوري والاقتصاد السوري الهشّ والمحكمة الدولية.
ووفق البرقية، أشار كوربن في تقريره إلى أنّ المحكمة الدوليّة تبقى مصدر الضغط الأكبر على النظام السوري، وأنّ الحكومة السوريّة معنيّة بصفة رئيسية بالدفاع عن صورتها في وجه الإتهامات الصحافية السلبية المرتبطة بإتهامات مزعومة في إغتيال قائد سنّي.
وفي تفاصيل المذكرة عينها، رأى كوربن، أن إمكانية تضحية الرئيس السوري بشار الأسد بأحد أعضاء أجهزة الأمن السورية تبقى فكرة غير واردة لدى نظام يعتمد على رعاية المؤسسات الأمنية المتناثرة داخل البلاد وولائها، معتبراً أنّ بشار بات مدركا، في الفترة الأخيرة، حقيقة بدء البحث من قبل الأثرياء السنّة ورجال الأعمال العلويّين عن بديل لنظامه، وخصوصا بعد إتهامات المحقّق الألماني ديتلف ميليس.
وزعم كوربن، أنّ غريزة البقاء عند بشار الاسد، تعكس دقة أكبر في حسابات المخاطر السياسيّة، ونتيجة لذلك فإنّ تنشيط المحكمة الدولية يجب أن يبقى أولويّة.
وكانت صحيفة “الجمهورية” قد نشرت في عددها الصادر أول من أمس الإثنين مذكرة سرية أميركية أخرى، تتحدث عن وقائع لقاء جمع ممثل العماد ميشال عون النائب سيمون أبي رميا ومراقب شؤون الشرق الأدنى في السفارة الأميركية في باريس، حيث أقر المراقب الأميركي بإستخدام إدارته للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان كأداة سياسية.
ومما قاله المندوب الأميركي حرفيا حسب ما جاء في الصحيفة: “إن أسس الخطة الأميركية واضحة، وهي مبنيّة على تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان التي ستزيد من قدرة التأثير الأميركي في سوريا، وإستبدال إميل لحود برئيس وليس بدمية سورية، وتضييق الخناق على تهريب الأسلحة في سبيل منع وصول الأسلحة الثقيلة إلى حزب الله”.
