اكبر افعى وبداخلها عشرات الافاعي لن تراها في مكان اخر

اكبر افعى وبداخلها عشرات الأفاعي لن تراها في مكان اخر
أرسلت لي هذه الصور بريديا وكان لا بد أن انشرها واشترك معكم بالمشاهدة

ملف خطير للغاية إسرائيل في بغداد بحماية كردية وحي الصالحية (مخلبا) لتقسيمها

ملف خطير للغاية إسرائيل في بغداد بحماية كردية وحي الصالحية (مخلبا) لتقسيمها
من يعتقد بأن ملف `تقسيم العراق` قد فتر أو تأجل فهو واهم، بل هناك أصرارا على تقسيم العراق و من جماعات عراقية تساندها دوائر أميركية وصهيونية قد أجبرت تلك الجماعات العراقية لتوافق وتوقع على وثائق سرية تخص مخطط تقسيم العراق وذلك في عامي 2002 و 2003، والحقتها بوثائق أخرى بعد أحتلال العراق،وأن الجميع الذين نراهم يتكررون في مناصبهم قد أشتركوا في هذه المؤامرة.

الإستحواذ والإستملاك والإقصاء والأجتثاث، والنهب والسلب، والإنتهاك العلني لحقوق الأنسان، والترويع والتجهيل والتخدير ــ وكلها بدعم منظم من تلك الدوائر الأميركية والصهيونية، فهي التي تعهدت بحماية ودعم ومساندة تلك الجماعات العراقية الحاكمة التي لازالت مهيمنة على القرار السياسي والأقتصادي والأمني في العراق، وبدعم من دوائر أميركية مقربة من اللوبي الصهيوني في أمريكا والغرب، ولن تلفظ تلك الجماعات حتى تحقيق المخطط المشؤوم للعراق.

فبعد الأعتراض الشعبي على دعوات بعض القادة السياسيين والقادة القبليين في الأنبار حول ` تأسيس أقليم الرمادي` وهي الدعوات التي تصب في مشروع ` تقسيم العراق` وأن من نادى بها هم أعضاء جدد قد أنتموا وأضيفت أسمائهم الى الجماعات العراقية التي وقعت ووافقت على مشروع تقسيم العراق في عامي 2002،2003 ،حاول البعض من هؤلاء تجميل الدعوة عندما قال ` ننادي بأقليم مشترك بين الرمادي وكربلاء` وهي الدعوة التي حوربت أيضا لأنها أحتيال وألتفاف على الدعوة الأصلية والمثبتة في أجندة الدوائر الأميركية والصهيونية، والتي وقع ووافق عليها بعض القادة السياسيين والقبليين .

فعلى الشعب العراقي معرفة حقائق مهمة للغاية، وهي أن هناك أقاليم أصبحت جاهزة وهي:

أولا: الأقليم الكردي ، والمرشح الى ثلاث أقاليم صغيرة.

ثانيا: أقليم الموصل، والذي قطع شوطا كبيرا في الإعداد السري له مع الأتراك.

ثالثا: أقليم كركوك ، والمرشح الى ثلاث أقاليم صغيرة، وبالتفاهم السري مع الأتراك وإسرائيل.

رابعا: أقليم سهل نينوى ` مسيحي` والذي قطع شوطا كبيرا بدعم المسيحية الصهيونية ، وسوف يكون مخلبا خطيرا.

خامسا: أقليم الأنبار، وهو الأقليم `السوبر` بالنسبة لإسرائيل وأطراف عربية نفعية والمرشح وطنا للفلسطينيين.

سادسا:أقليم الفرات الأوسط ` حلة ، الديوانية، والسماوة` والذي يعد له سرا.

سابعا: أقليم الجنوب العراقي ` الناصرية، البصرة، العمارة وأجزاء من الكوت` وهو قيد الإعلان.

ثامنا: أقليمان دينيان `صغيران` بمواصفات خاصة جدا تشبه `الفاتيكان` في النجف، وكربلاء، وسيُحميان دوليا كرد جميل للتبرع من بعض المراجع بإيقاف الثورة ضد المحتل الأميركي.

تاسعا:أقليم خاص ` وخطير` يتكون من ما تبقى من محافظتي ` ديالى، والكوت، وصولا للحدود الإيرانية شرقا، وبمدينة الصدرغربا`


وهي الأقاليم التسعة التي حاضر عنها مستشار الأمن القومي الأميركي سابقا المستر ` غيلييب` عام 2001 في جامعة الأسكندرية في مصر، وبحضور رئيس الجامعة وعضو الحزب الوطني الحاكم الدكتور` عبد اللاه` وكانت محاضرته عن مستقبل العراق، وهو الذي قدم دراسة أخرى أكد فيها بأن الولايات المتحدة باقية في العراق ولـ` 30 عاما`، واليوم نلمس بأن هناك ملامح لهذه الأقاليم التسعة، وأن هناك قوى عراقية مدعومة من الخارج تعمل سرا على تطبيق هذا السيناريو الخطير.


مشروع تقسيم العاصمة بغداد


ولكن المخيف هو مشروع ` تقسيم العاصمة بغداد` الى عدة جيوب أي هناك مخطط لفرض نظام ` الغيتو` في العاصمة بغداد، وهو المشروع الذي من أجله أعطيت المناصب العليا في العاصمة بغداد الى شخصيات ليس من سكنة العاصمة بغداد لتباشر في عملية التمهيد لهذا المشروع، وهي مرتبطة بأحزاب وجماعات قد وقعت على وثائق سرية في واشنطن عام 2002،2003 والحقتها بوثائق سرية أخرى وطيلة السنوات الماضية وتتعلق بمشروع أحتلال العراق وتقسيمه، وأن الأهمال المتعمد في الأعمار والتنمية والإصلاح هو مرتبط أرتباطا مباشرا في مشروع الدوائر الصهيونية والأميركية المرتبطة باللوبي الصهيوني والذي ينص على `تقسيم العراق بشكل عام، وبغداد بشكل خاص` وهو الأمر المتعلق ببيع الأراضي المحاذية لدجلة الى مافيات حاكمة ولكنها لصالح مافيات يهودية


فالعاصمة بغداد مقسمة من حيث المبدأ ، وتقسيمها على أساس ` طائفي ومذهبي` من حيث المبدأ ، ولكن الجانب الكردي وبدعم إسرائيلي سارع ليكون له موطأ قدم في تقسيم `العاصمة بغداد` أيضا والغاية تأسيس مخلب كردي مملوك لإسرائيل في داخل العاصمة بغداد، أي تأسيس ` غيتو قومي` للأكراد يكون ساحة عمليات لإسرائيل.


فعملية التهجير التي تمت في حي ` الصالحية` في العاصمة بغداد هي ورقة خطيرة تقود لتقسيم العاصمة بغداد، ليتم تأسيس الإقليم الكردي في حي الصالحية، وهي المنطقة التي أستحوذ عليها الأكراد وبتخطيط إسرائيلي وحال سقوط النظام العراقي وأصبحت مغلقة ` أمنيا وأستخباريا وعسكريا` على جميع الحكومات التي حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، ولن نستغرب ماحدث أخيرا من أطلاق نار من مجموعات كردية ضد المتظاهرين، ولن يتجرأ أي نظام سياسي أو حكومة أو حزب غير كردي من التوغل أو معرفة تضاريس منطقة ` الصالحية` التي أصبحت ` كردستان مصغرة بخدمة إسرائيل` في داخل العاصمة بغداد ،وسوف تكون ملكا صرفا للأكراد ولخدمة إسرائيل، وسوف تمتد حتى ميدان الزوراء وصولا الى شواطىء دجلة،


فالعمارة رقم ` 4` في الصالحية ـ على سبيل المثال ـ والتي تحرك ملفها قبل أكثر من عام كانت الغاية منه هو تفريغ تلك العمارة تحديدا لكي يسكنها عملاء الموساد الإسرائيلي ورؤوساء وموظفي الشركات الإسرائيلية ولأنها العمارة التي تطل على ` المنطقة الخضراء` تماما وتكشف جميع تضاريس ومكاتب الحكومة والأحزاب والسفارات الأجنبية،


وأن عملية التهجير من الصالحية مقصودة ومتفق عليها بين الأكراد وأطراف سياسية حاكمة والهدف هو ` تقسيم العاصمة بغداد الى أقاليم صغيرة، وسيكون من حصة الأكراد أقليم الصالحية وضواحيه وصولا لشواطىء دجلة كلها` فالأكراد الذين يسكنون في بغداد يقال أن تعدادهم حوالي ` 600 ألف نسمة` ولقد أزيد خلال السنوات الثمانية وبدعم من الأحزاب الكردية ليكونواأكثرية تستحق أن يكون لها ` أقليما خاصا` علما أن هؤلاء الـ 600 ألف كردي في بغداد لم يتعرضوا يوما الى أختطاف، أو تجاوز، أو أبتزاز، أو أجتثاث، أو تهجير ، وليس بينهم عاطلا عن العمل ( فهل طرحتم على أنفسكم هذا السؤال؟) علما أننا نرفض المساس بهم لأنهم عراقيون ولكن الخطر عندما يُقحموا في أجندات صهيونية تنفذها الأحزاب الكردية في العراق وتحديدا في العاصمة بغداد، ومن هنا تم ألإستيلاء الأبدي على ` وزارة الخارجية العراقية` وأخيرا أضيف لها وزارتي التجارة والصحة وغيرها من الوزارات الخطيرة والتي تمثل عصب الدولة والنظام في العراق وكل ذلك بتخطيط إسرائيلي وبعلم من أطراف ` شيعية وسنية منغمسة في الأجندات الصهيونية`ولقد تم توزيع ذلك في أربيل وأسطنبول ...

فالأكراد يخططون أن تكون الصالحية وضواحيها ملكا لأكراد العاصمة بغداد، أي يكون أقليما مغلقا للأكراد وعلى شاكلة المخيمات الفلسطينية في لبنان، أي لن تجرؤ الدولة على دخوله أبدا، أي ستكون الصالحية ` غيتو كردي مغلق.. و بخدمة إسرائيل` على المدى المتوسط والطويل.. وستكون الكرادة `غيتو طائفي حاليا ،وسوف يتطور في المستقبل ليصبح غيتو قومي فارسي` ولأجله دست فقرة في الدستور تساند ولادة هذه القومية في العراق


فالأكراد سارعوا أخيرا لرفع مطالبهم من خلال مطالبتهم بوزارة ` أمنية` أو برئاسة جهاز المخابرات العراقي، ولكنهم سارعوا لرفض جهاز المخابرات لأنه سيتضارب مع ` مجلس السياسات الإستراتيجية` والذي يفترض أن يقوده الدكتور أياد علاوي، فراحوا فطلبوا ` وزارة الأمن الوطني` وسوف يأخذوها لأنها إملاءات إسرائيلية وإملاءات لدوائر أميركية يحركها اللوبي الصهيوني في أمريكا، وسوف يؤخذ مقرا لها ` بناية أتحاد نقابات العمال` والغاية لكي تؤخذ هذه البناية وللأبد والمناطق المحيطة لتضاف الى ` أقليم الصالحية` الذي سيكون أقليما كرديا.

فهل يعرف الشعب العراقي بهذه المخططات الخطيرة؟

وهل يعرف أعضاء البرلمان العراقي بهذه المخططات؟

وهل تعرف لجنة الأمن والدفاع بهذا؟ الجواب: نعم تعرف وهي جزء من المخطط

فهل هناك نائب عراقي واحد لديه معلومات عن هذه المخططات؟

وهل هناك جهاز أمني أو أستخباري يستطيع متابعة هكذا ملفات؟

هل هناك جهة تتمكن من كشف هذه المخططات الخطيرة؟

وهل هناك جهاز أمني أو أستخباري يجرؤ على كشف ذلك أو يجرؤ على تفتيش حي الصالحية؟

الجواب: كلا.كلا. كلا. كلا

لأن من يكشفها ومن يتابعها سوف يُقتل، وأقل تقدير سيتهم بتهمة الإرهاب ويضيع وللأبد أو سيكون طعاما مفروما للأسماك في بحيرة الثرثار وبحيرة الرزازة ( وبهذه المناسبة نناشد البرلمان العراقي بتحريك ملف بحيرتي الثرثار والرزازة، وجلب شركات أجنبية مختصة وبحضور منظمات حقوق الأنسان العالمية لأنتشال عظام وجماجم الجثث العراقية المغدورة التي تم رميها في هاتين البحيرتين، وحتى في بحيرة ساوة في السماوة، ونحن نتكلم عن معلومات وشهادات وليس أعتباطا).

والسؤال الأخير:

هل تتمكن حكومة المالكي وجهاز مخابراتها من تفتيش حي الصالحية ليضعوا حدا لجميع أنواع العنف والسيارات المفخخة، والمعامل والورش الخاصة بالعبوات، وتفتيش عمارات الصالحية ومايجري فيها؟

نحن نشك في هذا تماما لأنها حكومة اللاحكومة.

إيطاليا: فتاة مسلمة تتعرض لمحاولة نزع حجابها بالقوة

تعرضت "هند طالبي" - ابنة إمام "مسجد بادوفا" والبالغة من العمر 22 عامًا ذات الأصل المغربي - لاعتداء بالسب من جانب إحدى الإيطاليات عندما كانت تسير في الطريق.

وقد وصفت السيدةُ الإيطالية الفتاةَ المحجبة بأنها مثيرة للاشمئزاز، وطالبتها بخلع الحجاب بسبب الحر القائظ، وكما رصدت شبكة "الألوكة"، انتقلت السيدة الإيطالية إلى محاولة نزع حجابها بالقوة، واستطاعت "هند" طالبة كلية "الاقتصاد والعلوم السياسية" في "جامعة بادوفا" أن تتخلص منها دون أن تفقد ربطة جأشها، ثم أسرعت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن تلك الواقعة، وقالت: إن الحجاب اختيارها الشخصي وهي سعيدة بهذا الاختيار.

الصياصنة : أخطأت والذين استمروا بالتظاهر مخربون هدفهم إيصال البلاد إلى المجهول

قال الشيخ أحمد الصياصنة خطيب ومدرس الجامع العمري في درعا بعد أن سلم نفسه للسلطات المختصة مستفيدا من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية إنه أدرك متأخرا أن هناك مؤامرة ودعوات لسفك الدماء في سورية وما أدلى به من تصريحات لقنوات خارجية جاء قبل علمه بوجود السلاح والمسلحين وعندما تحرى الأمر تغير الموقف وهو أخطأ كما أنه يشجب دعوات التحريض على الفتنة وترويع الآمنين.. والذين استمروا بالتظاهر مخربون وهدفهم إيصال البلاد إلى المجهول وهم مرتبطون بأجندة خارجية تعمل وتخطط لتخريب البلاد.

وأضاف الصياصنة خلال مقابلة مع التلفزيون السوري أمس: إن اتصالا ورده من رجل اسمه محمد سرور زين العابدين وكان الاتصال الأول من لندن أما الثاني فكان من الرياض وقال له في الاتصال الأول نحن متألمون لكم وحزينون ونتمنى أن نكون إلى جانبكم وكثيرون سيتركون أعمالهم وسيذهبون إلى سورية ليشاركوا.

وقال الصياصنة أما الاتصال الثاني فقال لي لماذا أنتم ساكتون ومتراخون فأجبته بأننا لسنا ساكتين أو متراخين ولكننا خسرنا الكثير من الشهداء وهذا الأمر آلمنا كثيرا فقال لي لا يا أخي اعتصموا وابقوا على الاعتصام فقلت له إننا لا نستطيع أن نتحمل خسائر فادحة فأجابني بأنه فليذهب منا 40 أو 50 ألفا وأن هذا ليس بأمر مهم وأن دماءهم لن تذهب سدى وهي ليست رخيصة وقال لي أيضا بأنهم سيتصلون بالمحافظات الأخرى وهي ستؤازركم فقلت له بأن أحدا لم يؤازرنا.

وتابع الصياصنة: عندها قال لي .. لا لأننا على اتصال مع المحافظات الأخرى وسوف تكون إلى جانبكم وعليكم أن تستمروا في الاعتصام واخبرني أيضا أنه إذا فشلت الثورة في درعا فسوف تفشل في بقية المحافظات فأجبته إننا لا نريد أن تقع مذابح وأن تسفك الدماء لأن هذا الأمر ليس مقبولا وأن هدفنا هو أن تكون المظاهرات سلمية فقال: ليست هناك مشكلة افعلوا كما يصح لكم فأخبرته إننا لا نريد أن يحدث في سورية كما حصل في مصر فأجابني لا تخافوا نحن على اتصال والقنوات الفضائية كلها معكم ونحن نرصد الحدث ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة وفي النهاية اخبرني بأنه إذا فشلت الثورة في درعا لا تتوانوا ولا تتراخوا واستمروا وإلا فشلت في كل سورية فقلت له دع الناس على ما هم عليه واتركهم فقال لي لا.

وحول الطريقة التي سيحرض المحافظات الأخرى من خلالها قال الصياصنة: من خلال جماعته أو من خلال الذين حوله فأنا لا أعرف وهو قال نحن نتابع الأمر مع المحافظات الأخرى والمحافظات الأخرى سوف تساندكم.

وحول تحريضه على الجهاد قال الصياصنة إن ذلك ليس صحيحا وأهل درعا يعرفون ذلك جيدا فأنا في كل مرة كنت أدعو إلى التهدئة وإلى أن نكون حضاريين في تظاهرنا وفي تصرفاتنا وما كنت أحث على التظاهر أو أدعو إلى الجهاد وعندما سألتني قناة العربية قلت لها أنا لم أفت بالجهاد و أعتقد أن الجهاد لا يكون إلا مع العدو الإسرائيلي أما أنا عربي أجاهد أخي العربي فهذا أمر لا يكون مقبولا أبدا وغير مقبول شرعا ولا دينا فكيف أقبل على نفسي أن أقتل إنسانا يتكلم العربية وهو جاري أو صديقي أو ابني ، كما أن أفراد الجيش هم أولادنا جميعا.

وحول قيامه بتحميل الدولة مسؤولية الفتنة التي ظهرت في درعا خلال اتصالاته مع بعض الفضائيات قال الصياصنة إن سبب ذلك أنني في البداية كنت اعتقد أن الأجهزة الأمنية تحاول تأجيج الموقف وهذا كان اعتقادي لأنني لم أكن على علم بما يجري في الشارع ولكنني فيما بعد علمت ما يجري ولذلك أنا أعتذر عن هذا الخطأ في الكلام وتبين لي بعد أن سمعت بالسلاح وإطلاق النار وما حدث من قتل ونحن تبينا فيما بعد والتبين كان متأخرا والخطأ يحدث من هنا وهناك ولكنني ضد الأمر كله.

وحول اتهامه من قبل البعض بالخيانة عندما طلب التهدئة من الناس وخاصة بعد زيارته مع وفد درعا للسيد الرئيس مدعين أنه فاوض السلطة باسمهم دون تكليف منهم فهل فعلوا ذلك لأنه كان يحرض على التظاهر طوال الوقت ثم فاجأ الناس بطلب التهدئة قال الصياصنة أنا لم أفاجئهم بطلب التهدئة لأنني كنت أطالب بالتهدئة لأسبوعين أو ثلاثة قبل زيارتي للسيد الرئيس.. وقضية المقبرة عندما قلت لهم اذهبوا إلى المقبرة ولا تذهبوا إلى المحطة كان هذا قبل زيارتنا إلى السيد الرئيس فهم يعرفون أنني أطلب التهدئة والكثيرون منهم قالوا أنت يا شيخ أحمد صمام الأمان في هذا البلد وأنا ما كنت أدعو إلى التظاهر وبعد الزيارة دعوت إلى التهدئة بل كنت أدعو إلى التهدئة قبل الزيارة وبعد الزيارة ولولا دعوتي للتهدئة ما ذهبت للقاء المسؤولين وحاولت أن أدفع الشر بقدر ما أستطيع.

وحول قناعاته بعد استمرار أعمال التخريب والفتنة والتظاهر قال الصياصنة إن هؤلاء مخربون لأنهم لم يستمعوا إلى صوت العقل ولم يستمعوا إلى صوت المنطق وكأنهم يريدون تحقيق شيء معين أو تحقيق أهداف معينة تخريبية هدفها إيصال البلد إلى المجهول وهذا ما كنت أقوله دائما ونحن الآن نمشي ونسير إلى المجهول والمجهول لا يعلمه إلا الله.

وحول ارتباط هؤلاء بأجندة خارجية قال الصياصنة بالتأكيد هم ارتبطوا لأنهم لو كانوا يريدون مصلحة بلدهم بالدرجة الأولى ما فعلوا ذلك وما أججوا هذا الأمر ولكان بقي الأمر سلميا.

وحول ورود اتصالات قبل ذهابه مع الوفد لمقابلة السيد الرئيس من قبل أشخاص ادعوا أن الدولة ستستغل هذا اللقاء إعلاميا فقط لن تحقق لهم شيئا قال الصياصنة: ليلة ذهابنا إلى السيد الرئيس اتصل بي أحدهم وقال لي أنا رجل إعلامي وأنا أنصحك يا شيخ ألا تذهب فقلت له لماذا فقال لأنهم سوف يستغلون ذلك إعلاميا ويقولون جاؤوا للتأييد ولم يقولوا إنهم جاؤوا لعرض المطالب ونرجو ألا تخيب آمالنا إذا ذهبتم لأن هذا يكون التفافا على الثورة في سورية فقلت له دع الأمر لأنني أنا أفكر وأنا الذي أقرر.

وحول رأيه بظهور مجموعات مسلحة تكفيرية ارتكبت أفعالا مشينة مثل قتل بعض عناصر الأمن والتمثيل بجثثهم والهجوم على المساكن العسكرية بقصد خطف النساء وسبيهم وترويع الأطفال في طفس والصنمين وصيدا وإطلاق النار على المتظاهرين والأمن بقصد تصعيد أعمال العنف قال الصياصنة: أنا أشجب وأستنكر هذا ولا أرضى به لأن النساء نساؤنا والأطفال أطفالنا ولا يجوز أن يسيء أحد إليهم أو أن يروعهم وكذلك فإن هذا الأمر يخالف النصوص الشرعية. وحول قيام شخص يدعى أبو مياد بإجراء اتصال هاتفي من منزله مع شخص يدعى أبو عبادة يتفق معه على إحضار أسلحة من منطقة النبك قال الصياصنة لا علم لي بهذا الموضوع إلا اليوم وهم أخبروني أن شخصا اسمه أبو مياد وهو بالمناسبة من أقاربي ويدعى محمد عطا الله الصياصنة اتصل من بيتي برجل اسمه أبو عبادة ولكن ابني أكد هذا واليوم فقط علمت أنه قد اتصل.

وحول معرفته بمحمد سرور زين العابدين الملاحق والهارب خارج القطر المنتمي إلى العناصر التي ارتكبت أعمالا إجرامية خلال أحداث الإخوان المسلمين وهل يعرف هذا الرجل جيدا قال الصياصنة لا أعرف عنه شيئاً وهذه هي أول مرة يتصل بي ويعرفني على نفسه.

وردا على سؤال حول أن زين العابدين كان يتحدث معه بصيغة الأمر وأن الصياصنة طلب منه دعم المحافظات الأخرى قال الصياصنة يبدو أن الرجل عندما كان يأمر كان يريد أن يقول للناس الذين حوله أو يقنعهم أنه هو الذي يحرك الأمور في سورية.

وحول إدلائه بتصاريح على بعض الفضائيات نفى خلالها وجود مسلحين في درعا وتحميله السلطات الأمنية المسؤولية عما يحصل واتهامه الإعلام السوري بالكذب قال الصياصنة نعم أنا قلت هذا الكلام قبل أن يكون لدي علم بأن هناك سلاحا وأن هناك مسلحين ولكن عندما علمت بالأمر وحقيقة الأمر تغير الموقف ووضعت الحق على الدولة قبل أن أتبين أن هناك عصابات مسلحة تعيث فسادا في المحافظات.

وحول تصريحاته لإذاعة مونت كارلو والتي قال فيها إن الحرية تؤخذ ولا تعطى وإنها بحاجة إلى تعب ودم وما إذا كانت تعتبر تحريضا على إراقة الدماء قال الصياصنة ما كان في نيتي التحريض وإنما كنت منفعلا ومنزعجا فقلت هذا نتيجة الانفعال والإنسان خطاء وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون وأنا أقول إن الاقتتال خيانة وقتال العدو شرف والقتال لا يجوز إلا أن يكون مع العدو الإسرائيلي فقط أما نحن أبناء البلد الواحد لا يجوز لنا أن نقتتل فيما بيننا لأن هذه فتنة والفتنة نهى عنها الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.

وحول اتصال الشيخ يوسف القرضاوي به قال الصياصنة لا لم يتصل ولكن زين العابدين اتصل بي وقال إنه سوف يتصل بك بعد قليل ولكن لم يحدث أي اتصال بيني وبينه.

وحول وجود فلتان أمني في درعا ذلك الوقت قال الصياصنة كان هناك فلتان وكان هناك أجندة خارجية تعمل وتخطط لتخريب البلد ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مزالق السوء وإنه كان مقدمة لتخريب البلد استدعى دخول الجيش لحماية الناس ولحماية البلد من هذه الفتنة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صباح وفي كل مساء اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وحول ورود معلومات إليه عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على الجيش من بندقية كلاشينكوف روسية من منطقة دار المسالمة قال الصياصنة أحدهم اتصل وقال إن أحدهم يقف عند الكرك ويطلق النار على الجيش قلت له لماذا تقول لي ذلك قال اذهب واصعد إلى السطح لترى قلت له لا أصعد ولا أنزل إن أخبرتني أو لم تخبرني إن هذا لا يغير في الأمر شيئاً وأنا لا علاقة لي بهذا أنا ضد العنف وتبين من خلال الاتصال الذي ورد وجود أشخاص يحملون السلاح ويطلقون النار على الجيش.

وردا على سؤال عن شهود عيان خرجوا على المحطات الفضائية التي انضوت ضمن هذه المؤامرة قال الصياصنة إن الشهادات مبالغ فيها وهذا مخالف لقول الرسول /إذا رأيت كالشمس فاشهد وإلا فدع/ فالإنسان إذا أراد أن يشهد أو يتكلم فليكن كلامه موثقا وصحيحا ومبنيا على أسس... ولم يكن هناك قصف إنما كان هناك إطلاق نار بين المسلحين وأفراد الجيش والأمن وبالنسبة للمواد الغذائية كانت موجودة ولم يكن هناك نقص ولا حصار كما يقولون والحمد لله مضت الأزمة بخير ونسأل الله سبحانه تعالى أن يقي هذا البلد مزالق السوء.

وحول الفتنة والمؤامرة وماذا يقول للشباب قال الصياصنة إنها فتنة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها هكذا قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والرسول كان يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن ولذلك نحن ضد الفتنة لأنها لا تخدم البلد ولا تخدم أحدا وإنما هي تخدم العدو الإسرائيلي وأمريكا وهذا العدو يتربص بنا ويريد أن يقضي علينا وعلى وجودنا ويريد أن يضعفنا ويقسمنا ويجزئنا وهذا أمر لا نرضاه أبدا وأقول لشبابنا تعقلوا وكونوا منطقيين وحضاريين واتقوا الله في هذا البلد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق سورية وأن يبارك في شعبها وأن يسدد خطاها وأن يعيد شبابها إلى حظيرة الحق والعدل والرشاد.

لبنان مدير قوى الامن الداخلي " بلطوا البحر "

المدير العام لقوى الأمن الداخلي المقرب من " سعد الحريري" : يروحوا يبلطوا البحر

أقدم فرع المعلومات اللبناني على منع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس ( التيار الوطني الحر ) من الدخول الى مكتبه خلف مبنى الامن العام.
ولفتت قناة OTV الى ان المديرين العامين في وزارة الاتصالات منعا ايضا من دخول المبنى , وبحسب المعلومات المتوفرة فان الاشكال حصل على خلفية شكوك حول وجود شبكة خلوية ثالثة تعمل بمعزل عن الدولة.
وفي التفاصيل بحسب موقع "النشرة" كما أفادت مصادر وزارة الاتصالات أنّ الوزير نحاس كان قد طلب من المدير العام لاوجيرو عبدالمنعم يوسف الحصول على معلومات عن هذه الشركة التي تعمل خارج إطار سيطرة الدولة فلم يستجب الأخير، ما دفع الوزير ليتوجه مع المدير العام للانشاء والتجهيز والمدير العام للاستثمار والصيانة بالانابة لتفكيك الأجهزة.
كما ذكرت قناة الـ"otv" ان وزير الاتصالات شربل نحاس طلب من قيادة الجيش اخلاء مبنى الوزارة في العدلية من كافة المسلحين.
وبحسب المصادر، فقد تصدت قوة من فرع المعلومات عتادها 400 عنصرا للوزير والمديرين العامين مانعة إياهم من تفكيك المنشآت بالقوة وسيعقد الوزير نحاس مؤتمر صحفي عند 1.30 اليوم لتوضيح الموضوع

التيار الوطني الحر : ما حصل في الاتصالات قرصنة ويجب توقيف المسؤولين عنها فورا ..
وفي سياق الحدث اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا ان ما جرى اليوم في مبنى الاتصالات في العدلية عملية قرصنة قامت بها اجهزة الدولة وبقايا تيار المستقبل، لافتا الى ان مدير عام هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف تصرف وكأنه هو وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
ووجّه نقولا سؤالا الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود "كيف يقبل ان تتحرك قوى امنية يجب ان تكون تحت سيطرته دون اذنه وبإذن موظف، وتقوم هذه القوى بعملية سرقة لشبكة اتصالات مشبوهة"، معتبرا ان "على وزير الداخلية ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا والقضاء اخذ المبادرة قبل ان تصّعد الامور وتوقيف المسؤولين عن عمل القرصنة الذي قامت به بقايا فرع المعلومات وعلى رأسهم وسام الحسن وعبد المنعم يوسف.
واشار الى ان اشهار السلاح بوجه وزير هي عملية انقلابية يُعاقب عليها كل من اشترك فيها بأي رتبة كان وخصوصا الرائد الموجود داخل المبنى، مشددا على انه من المفترض توقيف هذا الرائد وعلى قيادة الجيش ان تتحرك لاخلاء المبنى من هؤلاء القراصنة وانهاء الحالة الانقلابية التي قام بها فرع المعلومات.
وكشف ان منع الوزير شربل نحاس من الدخول الى المبنى سببه وجود شبكة اتصالات غير شرعية داخل المبنى، متسائلا "من اعطى الامر وهل تتحرك القوى الامنية على ذوقها؟".

المدير العام لقوى الأمن الداخلي : القصة مع نحاس قصة "قلوب مليانة" ونذكره أننا قاتلنا شاكر العبسي وفتح الاسلام ولم نرتجف..

في المقابل أوضح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمقرب من " سعد الحريري" ، أنّ تصدي عناصر فرع المعلومات لمحاولة تفكيك منشآت الشركة الخلوية الثالثة أتى بناء على كتاب رسمي من المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبدالمنعم يوسف يطلب فيه حماية المنشآت التي أوكلت هيئة "أوجيرو" بإدارتها بناء على قرار من مجلس الوزراء صادر في العام 2007.
ولفت ريفي في تصريح لموقع "النشرة "إلى أن تفكيك هذه المنشآت يتطلب قراراً من مجلس الوزراء تماما كإنشائها.
وأكد أن بإمكان الموظفين والمسؤولين الدخول إلى المبنى ولكن دون تفكيك المنشآت، نافيا منع الوزير شربل نحاس من الدخول إلى المبنى.
ورداً على سؤال عن وجود فيلم يظهر منع الوزير بقوة السلاح من الدخول إلى المبنى، قال ريفي: "إذا ركّبوا الفيلم بهذا الشكل، فليفعلوا ما يريدون". وأردف قائلاً: "يروحوا يبلطوا البحر".
وأشار ريفي إلى أنّ الموضوع أعمق من ذلك ويعود إلى خلاف مع وزير الاتصالات منذ أكثر من شهر "بسبب حرماننا من الـdata في ذروة ملاحقتنا للاستونيين السبعة وقتلة شهيدنا راشد صبري". وقال: "فجأة يبدو أنّ أحداً ما قد أعطى الأوامر ونحن نعرف من هو هذا الفريق".
وأكد أنه اتصل بكافة المرجعيات لمطالبة وزارة الاتصالات بتزويده المعلومات "لكن لغاية اليوم لا مجيب". وقال: "يبدو أن الوزير يفقد الحد الأدنى من الاحساس الوطني ومن المسؤولية الوطنية".
وشدد على "أننا لن نتساهل بأرواح شهدائنا وبملاحقة خاطفي الاستونيين السبعة وقتلة راشد صبري أياً كانوا".
ورداً على سؤال عن العلاقة بين كل هذه الملفات، لفت إلى أنّ القصة باتت قصة "قلوب مليانة"، مشيراً إلى أنّ الوزير نحاس لا يردّ على أحد نهائياً. وختم متوعّداً: "إذا كان الوزير يعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع أن يؤثر علينا ويربكنا، نذكّره أننا قاتلنا شاكر العبسي وفتح الاسلام ولم نرتجف".

ما يجري في البحرين... يخالف قوانين الارض والسماء

عندما انطلقت الثورة التونسية في مطلع العام الحالي لم يتوقع احسن المتفائلين بالربيع العربي ان تنتشر الثورة كانتشار النار في الهشيم لتزلزل بنيان العديد من الانظمة العربية البالية من المحيط الى الخليج، والتي مرَّ عليها الزمن بالخضوع الى ارادة اعداء الامة من واشنطن الى تل ابيب.

وسرعان ما وصلت حرارة الثورة الى مملكة البحرين خلال شهر شباط-فبراير الماضي، حيث الشعب هناك يغرّد بعيدا جدا عن ترف العائلة الحاكمة وجلاوزتها فعانى كثيرون من الافقار وسلب حقوقهم الطبيعية والاتيان بأجانب لاحلالهم محل ابناء البلد في الاعمال حتى بات البحريني غريبا في داره والمجنّسون اصحاب حقوق.


صمت سافر مريب

والمتتبع لاحوال البلاد العربية قبل زمن الثورة يعلم ان حال شعب البحرين لا يختلف ابدا عن احوال الشعوب العربية التي ثارت وتلك التي تنتظر عطر الثورة لتتنشقه وتغير حالها بعبق الحرية.

فهذه الشعوب كلها دون استثناء عاشت سنين طويلة من الظلم والقهر والجبروت، حقوقها مسلوبة وحرياتها مصادرة ولا صوت يعلو فيها فوق صوت الجلاد. وليس من الصعب على المتتبع لاحوال الثورات العربية ان يلاحظ اوجه الشبه بين كل هذه الثورات العربية، سواء في القمع والقسوة التي مورست ضد الثوار وكيفية تعسف الانظمة وقمعها لحريات الناس ومنعهم من التعبير عن رأيهم بالاضافة الى اعلان التأييد الدولي والغربي للثوار والانتقاد الموجه للانظمة المستبدة.

كما انه ليس عسيرا على من يريد ان يلاحظ اوجه الاختلاف في التعاطي مع الثورة في البحرين عن غيرها من الثورات العربية، فهذه الثورة رغم انها كغيرها من الثورات العربية تَعَرَّضَ فيها الثوار للقتل والقمع والتنكيل، لم تلق التأييد المناسب او بالاقل التأييد والدعم الدولي والعربي والاسلامي الذي لقيته –ولو بالتصريحات- باقي الثورات العربية، فكثير من المنابر الدولية والعربية الرسمية منها وغير الرسمية والمنابر الاعلامية العربية والاسلامية تعلن انها تؤيد الثوار العرب في اكثر من بلد عربي حتى تصل الى البحرين فيسود صمت سافر مريب، واكثر من ذلك فإن بعض الانظمة ووسائل الاعلام ورجال الدين هاجموا الثورة البحرينية وثوارها واعتبروها ثورة طائفية، ولكن لماذا كل ذلك؟

فهل ثوار البحرين يعتدون على النظام "المسالم" هناك؟ هل ثوار البحرين يخرّبون الاستقرار والامن الذي جَهِدَ النظام "السلمي" بتأمينه؟ هل ثوار البحرين يضيّعون فرص العمل التي وفّرها لهم النظام المجتهد هناك؟ هل ثوار البحرين يخرّبون التطور الذي حققه النظام العلمي هناك؟



لماذا التعاطي المختلف مع ثورة البحرين؟

والسؤال المطروح لماذا هذا التعاطي المختلف مع ثورة شعب البحرين؟ مع العلم ان النظام الحاكم هناك لا يختلف ابدا عن الانظمة في اكثر من قطر من اقطار الوطن العربي.

وبكل الاحوال يمكننا ان ننظر بعين مجردة وبصورة موضوعية الى ما يجري على ارض الواقع في البحرين، لتحديد حقيقة كيف يجب الحكم على ثورة الشعب البحريني وعلى تصرفات الحكام والنظام هناك؟

ففي المعلومات الواردة من البحرين والصور والمشاهد التي تبثها وسائل الاعلام المختلفة فإن اعمال القتل والقمع والاعتقال لم تتوقف منذ انطلاق الثورة السلمية المطالبة بحقوق مشروعة وبسيطة لاي انسان، وقد اشتدت هذه الاعمال الاجرامية التي تقوم بها اجهزة الامن البحرينية مع تدخل القوات العسكرية السعودية المتمثلة بــ"درع الجزيرة" ومن ثم تدخل القوات الخليجية بقرار من "مجلس التعاون الخليجي".

ولم تتوقف الجرائم بحق الشعب البحريني فمن إطلاق الرصاص الحي على التظاهرات السلمية الى اقتحام الاحياء والمنازل الآمنة في انتهاك واضح لخصوصية الناس في بيوتهم، بالاضافة الى اقتحام المدارس واعتقال المعلمات والاساتذة وترويع الطلاب في مدارسهم، ناهيك عن اقتحام المستشفيات لملاحقة جرحى التظاهرات ومعاقبة الاطباء والممرضين الذين يشاركون في إسعاف الجرحى، حتى وصل الاجرام بالقوات المحلية والخليجية الى انتهاك حرمة المساجد والحسينيات وهدمها والاعتداء على قداسة القرآن الكريم بإحراقه وتمزيقه وصولا الى الاعتداء على حرمة وكرامة القبور ونبشها والتمثيل بالجثث والرفاة الموجودة فيها.

فهل كل ما سبق ذكره هو اعمال مباحة ويجوز القيام بها من قبل اجهزة الامن المرابطة في البحرين وما الوصف القانوني لهذه الاعمال؟ وما الوصف القانوني الدولي لتحركات الشعب البحريني؟ وما هو موقف القانون الدولي من كل ذلك؟


للاجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال الى الخبير في القانون الدولي الدكتور محمود رمضان الذي اكد في حدث لموقع قناة "المنار" الالكتروني ان "ثورة الشعب البحريني السلمية تؤيدها جميع إعلانات حقوق الانسان في العالم والمبادئ القانونية التي قامت عليها والتي اقرّتها كل الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية ابّان الاستقلال الاميركي وفرنسا ايام الثورة الفرنسية"، ولفت الى ان "الثورة البحرينية السلمية تندرج ضمن الحق بالتعبير والحق بالتجمع اللذان يعتبران من الحقوق الطبيعية لكل انسان والتي لا يمكن سلبها لاحد لاي سبب من الاسباب وتحت اي مسمى من المسميات"، واضاف ان "شعب البحرين عبّر عن رأيه بدون اي استخدام للعنف بوجه الحاكم والنظام الذي يمارس الظلم ضد شعبه"، مشيرا الى ان "هذا الحاكم بدل ان يستمع الى مطالب شعبه ويعمل على تنفيذها او بالاقل التحاور الايجابي مع المواطنين من دون مناورة لجأ الى استخدام العنف والقوة سبيلا لانهاء الاحتجاجات ضده في مخالفة واضحة للقانون الدولي".



وحول التدخل العسكري السعودي ومن ثم الخليجي في البحرين ومدى قانونية هذا الامر بحسب رأي القانون الدولي وما اذا كان امرا جائزا او مخالفا للقانون .... ان "التدخل العسكري السعودي في البحرين لقمع الشعب هناك جاء سابقا لقرار مجلس التعاون الخليجي بإرسال قوات خليجية الى البحرين"، واضاف ان "قرار مجلس التعاون لارسال قوات خليجية جاء للتغطية على القرار السعودي معللا ذلك القرار انه مستند الى النظام الاساسي ولاتفاقية الدفاع بين دول المجلس"، واكد ان "هذا التدخل مخالف لميثاق الامم المتحدة حيث ان الفقرة السابعة من المادة الثانية من هذا الميثاق لا يجيز لغير الامم المتحدة بالتدخل في شؤون دولة آخرى".



التدخل الخليجي بالمفهوم القانوني الدولي هو إعلان حرب على الشعب البحريني

واوضح رمضان ان "الحماية المقررة في نظام مجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس تقر الحماية لدولة من دول المجلس من قبل باقي الدول فيما لو تعرضت هذه الدولة لخطر اجنبي خارجي او اعتداء عليها وليس للتدخل بقصد قمع شعب من شعوب هذه الدول الاعضاء كما حصل في البحرين".



واكد الخبير القانوني ان "هذا التدخل بالمفهوم القانوني الدولي هو إعلان حرب على الشعب البحريني لانه غير مبرر حيث ان لا خطر خارجي على البحرين كما انه تمَّ استخدام العنف المفرط ضد الشعب البحريني"، مشددا على ان "هذا التدخل يعتبر جريمة دولية تسمى بحسب الفقه الدولي جريمة عدوان يعاقب بناء عليها المسؤولون السعوديون لمسؤوليتهم عن عدوان مبرمج لقتل الشعب البحريني استنادا للقانون الجنائي الدولي".



انتهاك حرمة المساجد وحرق القرآن الكريم تشكل "جريمة حرب"

وحول انتهاك حرمة المساجد والحسينيات والقبور واحراق القرآن الكريم وهل ان ذلك يشكل جريمة حرب بحسب رأي القانون الدولي وما التوصيف القانوني الدقيق لهذه الافعال، قال رمضان إن "سحق الشعب البحريني وقتله والاعتداء على مقدساته من مساجد وحسينيات وحرق للقرآن الكريم وتمزيقه وانتهاك حرمة القبور والقيم التي يعتقد ويؤمن بها الشعب البحريني كل ذلك يشكل جرائم حرب استنادا لاتفاقيات جنيف الصادرة في العام 1949 وبروتوكوليها في العام 1977"، ولفت الى ان "هذه الاتفاقيات تحظّر القيام بما يسيء الى معتقدات الانسان وافكاره وكرامته وقناعاته والاعتداء عليه بناء على لونه او دينه او انتمائه لمذهب معين يشكل بناء للمادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الانسانية وجريمة إبادة".


واستنادا الى ذلك يكون ما جرى ويجري في البحرين ينطبق عليه الجرائم الثلاثة التالية: جرائم ضد الانسانية وحرب وإبادة.

جريمة حرب: هي الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 وانتهاكات خطيرة آخرى لـ"قوانين الحرب"، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي.

جريمة الابادة: هي الخروقات والانتهاكات التي تستهدف القتل الجماعي المنظم ضد جماعات على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي.

الجريمة ضد الإنسانية: تعني أي فعل من الأفعال الجرمية التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين كالقتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد أو النقل القسرى للسكان وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.

سبل حماية الشعب البحريني وملاحقة المسؤولين

وحول سبل حماية الشعب البحريني انطلاقا من القانون الدولي من الجرائم التي ترتكب ضده ان "لمواجهة هذه الجرائم ووقفها من المفترض ان يتحرك مجلس الامن الدولي إلا ان هناك قصور جدي في هذا المجال خصوصا ان مجلس الامن يخضع للهيمنة الاميركية التي تمنع تحركه"، مشيرا الى انه "كان يفترض على مجلس الامن التحرك بناء على المادة 13 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الحكام في البحرين والمسؤولين السعوديين"، وتابع ان "المطالبات الاميركية التي جاءت متأخرة جدا لاجراء تحقيقات حول ما جرى في البحرين هي محاولات لذر الرماد في العيون والقول ان اميركا والغرب يؤيدون حقوق الانسان".


ولكن بما ان كل هذه الجرائم قد ارتكبت ولا تزال ضد شعب اعزل مسالم في البحرين من قبل قوات امنية وجيوش مدججة بأحدث الاعتدة والاسلحة كيف يمكن ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم في البحرين؟ وما السبيل لملاحقة من يثبت تورطه في هذه الجرائم بحسب القانون الدولي؟ وكيف يمكن تحريك دعوى الحق العام على الصعيد الدولي على المتورطين بهذه الجرائم؟ يلفت الخبير القانوني الى انه يوجد على الصعيد الدولي ثلاثة طرق لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وهذه الطرق هي:

اولا: ان تقدّم إحدى الدول(الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية) شكوى او اخبار موثق بالصور والادلة(وهي منتشرة في وسائل الاعلام والانترنت) الى المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية الذي يدقق بالادلة واذا ما اعتبر ان هناك جرائم من الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة(ضد الانسانية وحرب وإبادة) يبدأ بالتحقيق لتحريك الدعوى العامة على من يثبت تورطه بعد مراجعة قسم الاجراءات التمهيدية في المحكمة.


ثانيا: مجلس الامن بحد ذاته له ان يضع يده على اي جرم يرتكب كالجرائم التي وقعت في البحرين وان يتحرك تلقائيا لاحالة الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية وهنا يتوجب على المدعي العام المباشرة بالتحقيقات اللازمة لملاحقة المتورطين.


ثالثا: ان يقوم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة ومن تلقاء نفسه بوضع يده على القضية ومباشرة التحقيقات اللازمة وملاحقة المسؤولين سواء قدّمَ اليه اخبار او شكوى ام لا لان الصور والمشاهد والمعلومات تعتبر كافية وتتيح له وضع يده على القضية.


ان "الوضع الذي يتحكم بالبحرين والجرائم التي ترتكب هناك هو وضع سياسي بامتياز وذلك يعود لهيمنة الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الاميركية الداعمة للنظام الحاكم في البحرين على القرار السياسي والقضائي الدولي"، وهذا بالطبع ما يغطي شكلا لا مضمونا كل الجرائم التي ترتكب ضد الشعب البحريني.



من كل ذلك يمكننا تصّور الحياة الدموية والبوليسية التي يعيشها الشعب البحريني الذي يقتل بدم بارد من دون ان نسمع اي كلمة لمساندته او لاستنكار جرائم ذلك النظام رغم ان الحق بيّن وواضح وكذلك الظلم والجبروت، وكل ذلك لان لغة القوة وشريعة الغاب هي التي تتحكم في العالم مع نسيان شعارات حقوق الانسان التي يتغنى بها البعض بحسب مصالحه وتحالفاته فيتضح التعاطي المزدوج المعايير الذي يقلب الحق باطل والباطل حق، لكن لا بدَّ ان يأتي يوم ولعله قريب جدا يحمل معه الفرج وتنتصر فيه راية الحق وصرخة المظلومين بوجه كل السلاطين الفاجرة.

500 عنصر من فرع المعلومات منعوا الوزير نحاس من دخول مبنى وزارة الاتصالات في العدلية بعد تبلغه عن شبكة مخالفة

قام 500 عنصر من "فرع المعلومات" بالسيطرة على الطابق الثاني من المبنى التابع للوزارة في منطقة العدلية ، وهو طابق يحتوي على تجهيزات مرتبطة بشبكة خليوية ثالثة تعمل خارج اشراف الدولة، وقد منعوا وزيرالاتصالات شربل نحاس يرافقه مديران عامان من دخول المبنى للتحري عما يجري هناك .

وقالت مصادر وزارة الاتصالات لـ"الانتقاد" انه وفور تبلغ الوزير شربل نحاس بمعلومة عن الشبكة ، اتصل بوزير الداخلية زياد بارود وأعلمه بأنه متوجه الى المبنى المذكور ، وعند وصوله الى هناك ، تفاجأ بوجود 500 عنصر من فرع المعلومات يحاصرون المبنى ويتمركزون داخله.

وأوضحت المصادر أن "الوزير نحاس حوصر داخل المصعد ، الى أن فتح أحد الضباط الطريق أمام نحاس الذي صعد الى الطابق الثاني من المبنى ، حيث قال أحد الضباط المتواجدين فيه لنحاس بأنه مكلف من اللواء أشرف ريفي بمنع دخول اي كان الى هذا الطابق ، فردّ عليه نحاس " انا وزير الاتصالات وأنا في مبنى تابع للوزارة وأريد الدخول"، لكنّ الضباط أصرّ على منع نحاس واتصل بريفي حينها فأجاب الاخير بأن الوزير يستطيع الدخول .