skip to main |
skip to sidebar

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، طلب إمهاله 30 يوما كحد أقصى، حتى تصل قوة الـ50 ألف جندى التى اتفقت عليها وزارة الداخلية مع المجلس العسكرى لتدعيم قوات الشرطة، لتنفيذ الخطة الأمنية لرجال القضاء والنيابة وجهات عملهم، وذلك خلال لقائه بمجلس إدارة نادى القضاة وبعض رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، الثلاثاء الماضى.
وأضاف الزند خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة، مساء أمس الجمعة، أن وزير الداخلية أكد فى كتاب رسمى أرسله لهم الأربعاء الماضى أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها بما يتوفر لديها من مقومات بشرية ومادية لمنع الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها القضاة، وأنه وجه كافة مساعديه ومديرى الأمن إلى دقة تنفيذ الخطة الأمنية المحكمة للهيئات القضائية ومنشآت وزارة العدل من الداخل والخارج وأعضاء النيابة والقضاة وغرف المحامين فى المحاكم، مؤكدا أنه لن يتوانى فى جعل القضاة يعملون فى أعلى درجة أمنية.
وأشار الزند إلى أن العيسوى أكد لهم أن وقائع الاعتداء حدثت نتيجة ظاهرة الانفلات الأمنى، التى أصابت المجتمع كله خلال ثورة 25 يناير وما تبعها من نقص فى قوات الشرطة وتقديم بعض الضباط للمحاكمات، مما جعل بعض زملائهم يفقدون الثقة خشية من تعرضهم لما تعرض له زملاؤهم، إلا أن صدور الأمر العسكرى الذى أتاح للشرطة استخدام القوة وأطلق يدها فى الدفاع عن النفس والمال والعرض أوجب عليها الدفاع عن الممتلكات العامة، مما أدى إلى طمأنة رجال الشرطة وسيجعلهم أكثر إيجابية.
وأوضح الزند أنهم يراعون ما تمر به مصر من ظروف صعبة وامتحان عسير، داعيا كافة مستشارى المحاكم وأعضاء النيابة الالتزام بأعمالهم وتسيير الجلسات والقضايا المنظورة، وتحرير مذكرة بما يحدث من أى خلل أمنى، مشيرا إلى أنه حدثت خروقات أمنية واعتداءات أخرى خلال هذا الأسبوع، مثلما حدث فى منيا القمح وحادثة الطوب فى الطور بسيناء، التى أكد وزير الداخلية أنها كانت أكبر مكن المعالجة الأمنية، لأن الانفلات الأمنى فى سيناء الآن شديد والسيطرة الأمنية فيها يحتاج إلى تعامل من نوع آخر، مشيرا إلى أنه بمقارنة ما تم من اعتداءات خلال هذا الأسبوع بما وقع الأسبوع قبل الماضى نجد أن الظاهرة بدأت تقل ولكن لم تنعدم.
وأشار الزند إلى أن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى أبلغه أنه معنى بهذه القضية قبل أن تعقد الجمعية العمومية الماضية، وأنه مستاء مما يحدث من اعتداءات على القضاة والمستشارين والمحاكم، وأن مناقشات مطولة دارت بين الجندى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد له أن الظاهرة محل عناية الجهات المختصة وسيتم القضاء عليها بشكل عام.
من جانبه، شدد المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن هناك من يحاولون هدم القضاء معنويا، لمحاولة تشويه صورته، وتشويه الثوب الأبيض للقضاء المصرى الشامخ على مر العصور والنيل منهم، 'لغرض فى نفس يعقوب'، مشيرا إلى أنه أمر لا يقل أهمية عن محاولات هدم القضاء ماديا من خلال تخريب وإحراق المحاكم وتكسير القاعات وإهانة القضاة بالقول والفعل، واصفا ذلك بالمحاولات الرخيصة التى تريد إفقاد الثقة فى القضاة وهز صورتهم أمام الرأى العام، مما يتطلب وقفة حاسمة للقضاء على تلك المحاولات وردع هؤلاء.
وقال خميس، لا ننكر أن هناك بعض الأخطاء، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الفساد الذى يساوى بين السلطة القضائية، وما عداها فى الدولة وسلطات أخرى شابها الفساد، مضيفا 'هذا النفر الذى حاول إلصاق بالقضاة بما ليس فيهم، ونصب نفسه كما لو كان مديرا للتفتيش القضائى وقام بحصر عدد القضاة الفاسدين ولاندرى من أين جاء بهذا الرقم'، وقال لو شاب الفساد قاضيا واحدا فإنه يشوب جميع القضاة.
إلا أن الزند علق على المستشار عزت خميس، قائلا' الرد على هؤلاء سيرفع من شأنهم، ويؤدى إلى تراشقات إعلامية هم المستفيدون منها، فلو سألت عنهم فلن تجد أكثر من خمسة مواطنين يعلمون أسماءهم من الشعب المصرى'، وأضاف'دعهم للتاريخ فحكمه أقوى ولا يرحم ولا يجامل، دعهم يمعقون كالغربان على أشجار أتى الخريف على أقصاها'.

اكد المتحدث باسم المعارضة اليمنية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك الجمعة ان المبادرة الخليجية لحل الازمة في اليمن 'باتت في حكم الميتة' متوقعا تصعيد 'الثورة السلمية' حتى اسقاط النظام ومحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، الجمعة 13-5-2011. واكد محمد قحطان لوكالة فرانس برس ان خطاب الرئيس اليمني اليوم الجمعة الذي اكد فيه ان الجيش والشعب لن يقفا 'مكتوفي الايدي' امام المعارضة، هو 'اعلان حرب' لكن المعارضة متمسكة بسلمية تحركاتها. المبادرة في حكم الميتة وقال قحطان 'المبادرة في حكم الميتة، وقطر اصدرت بالامس شهادة الوفاة، والشهادة لا تصنع الوفاة بل تبلغ عنها'، في اشارة الى انسحاب قطر من المبادرة الخليجية. وقال ان صالح 'اعلن الحرب اليوم، لكننا عمليا افشلنا هذه الحرب لاننا سنستمر متمسكين بسلمية ثورتنا السلمية ولا يمكن ان نستدرج الى العنف وواثقون اننا من دون عنف سنصل الى اسقاط النظام'. وعن الخطوات المقبلة للمعارضة والشباب المحتجين، قال انه سيكون هناك 'تصعيد للثورة الشعبية السلمية لتصبح عصيانا مدنيا شاملا يؤدي الى اسقاط النظام ومحاكمة الرئيس واعوانه' نافيا التباعد في المرحلة الاخيرة مع الشباب المعتصمين الذين قال انهم 'ابناؤنا وفلذات اكبادنا'. صالح : سأواجه التحدي بالتحدي فيما أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أنه سيواجه التحدي بالتحدي، محذراً أحزاب اللقاء المشترك مما سمّاه 'اللعب بالنار'، وداعياً إياها في نفس الوقت للحوار. وقال صالح خلال كلمته لجموع مؤيديه في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء 'إن من يُريد السلطة عليه أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع'. جاء ذلك بعد سلسلة من 'الجُمع' التي امتزجت فيها التظاهرات بآمال عريضة بأن تنجح المبادرة الخليجية في فكّ شفرة الأزمة، وترسيم حلاً ناجعاً تضع بموجبه الأزمة أوزارها. وشهدت اليمن التحضيرات لـ'جمعة الوحدة' في معسكر الرئيس صالح, و'جمعة الحسم' في معسكر مناوئيه, وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهات بين الطرفين، في ظل حالة التصعيد للفعاليات الاحتجاجية والتي دشنت الأربعاء مرحلة جديدة بالزحف نحو المؤسسات الحكومية، ما أسفر عنه سقوط 17 متظاهراً في صنعاء وتعز والحديدة. التصعيد الذي تضمن أيضاً تفعيل خيار العصيان المدني يرى فيه المراقبون والمحللون الدخول في دوامة عنف، خصوصاً أن حزب المؤتمر الشعبي العام بحسب قيادي بارز فيه تحدث لـ'العربية.نت' قد حشد أكثر من 180 ألفاً من أبناء خمس محافظات مجاورة لصنعاء وصلوا للعاصمة ليكونوا دروعاً بشرية تحمي المؤسسات والمرافق الحكومية ومقار الرئاسة ورئاسة الوزراء. وفي غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي لتحضيرية الحوار الوطني، أبرز شركاء أحزاب اللقاء المشترك، محمد الصبري، أن ثورة الشعب اليمني التي حافظت على سلميتها حتى اليوم ستحافظ على هذا الطابع، ولن تنجر إلى أي مواجهات أو أعمال عنف أرادها علي صالح وأركان حكمه منذ بدايتها، مشيراً إلى أن رفع سقف الاحتجاج والتظاهر الثوري السلمي الذي تشهده كل محافظات الجمهورية اليمنية ويشارك فيها الملايين من أبناء اليمن، لا يعبر عن وجود أزمة بين السلطة والمعارضة، كما يجري التسويق لذلك من قبل أجهزة إعلام نظام صالح. وانتقد الصبري في تصريح لـ'العربية.نت' تصوير ما يحصل في اليمن بالأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة، وقال: من المعيب أن تقوم بعض أروقة الدبلوماسية العربية بتسويق ما يجري في اليمن وكأنه أزمة بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وليس ثورة شعب أراد استعادة السلطة المغتصبة من قبل نظام سياسي بائس فقد كل كفاءته ومؤهلاته السياسية والدستورية لأن يدير الدولة في اليمن. وفي المقابل تحدث لـ'العربية.نت' الكاتب والصحافي المعروف بانتمائه للحزب الحاكم أحمد غيلان قائلاً: للأسف الشديد يبدو أن قيادات أحزاب اللقاء المشترك قد فقدت أعصابها، وربما ضاقت ذرعاً بالشباب الذين تسلقت ولاتزال هذه القيادات تتسلق على رؤوسهم وتستميت في إعلان حضورها الهلامي على حساب اعتصاماتهم.. ولذلك تحاول هذه القيادات أن تستفز الشباب وتدفع بهم إلى المهالك.. ليتسنى لها بعد ذلك المتاجرة بدمائهم التي تسفكها برصاصات قناصة ومليشيات مسلحة تسيرها خلف المسيرات أو تجهزها في الشوارع المستهدفة كما حدث في زحف الأربعاء.. هذه الأساليب التصعيدية الخطيرة والتحريض العدواني المدمر لا يخدم الشباب ويعكس عنهم صورة إجرامية ويفقد اعتصاماتهم عنصر السلمية، فضلاً عن كونه يتيح فرصاً لميليشيات المشترك لسفك دماء المعتصمين في محاولة مكشوفة لإدانة النظام. وأضاف: أعتقد أن كثيرين من العقلاء في ساحات الاعتصامات قد اكتشفوا هذه الحقيقة وسارعوا لإدانتها عبر وسائل الإعلام مساء الأربعاء. وأشار كثيرون منهم بصراحة متناهية إلى أحزاب المشترك وتحديداً تجمع الإصلاح وقياداته التي تزج بالشباب في أعمال تخريبية، كل المؤشرات توحي بأن أحزاب المشترك قد اختارت العنف وأعلنت كفرها بكل المبادرات والجهود الرامية حل الأزمة سلمياً.. لكن الأمل يظل معقوداً على العقلاء المتواجدين في الساحات بأن يتصدوا لدعوات الزحف والعنف الذي لن يكون في مصلحة أحد.
مصر
فض فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الجمعة، المتظاهرون الذين كانوا يعتصمون أمام مقر السفارة الإسرائيلية، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى وإنزال العلم من فوق مقر السفارة.
كان المئات من المتظاهرين قد قرر المبيت أمام السفارة حتى صباح اليوم، إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم، بعد أن تجمهروا منذ صباح أمس، الجمعة، أمام السفارة بعد الدعوى للمشاركة الشعب الفلسطينى انتفاضته وتنظيم قوافل تنطلق من ميدان التحرير إلى قطاع غزة.

تعتزم المملكة العربية السعودية توزيع 1.5 مليون نسخة من فتوى هي بصدد طباعتها أصدرتها هيئة كبار العلماء تحرم التظاهر في المملكة على إثر الاحتجاجات التي شهدتها في الأيام الأخيرة الماضية، وقالت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء29/3/2011، إن المملكة العربية السعودية تطبع 1.5 مليون نسخة من بيان أصدرته هيئة كبار العلماء يحرم التظاهر في المملكة.
وتمكنت السعودية من قمع محاولة لتنظيم مظاهرة حاشدة يوم 11 آذار الجاري بوجود أمني كثيف في الشوارع، وأصدرت هيئة كبار العلماء الفتوى وأصدر أمراء بارزون تحذيرات قبل الموعد المقرر.
وقالت الوكالة السعودية وفقاً لوكالة "فرانس برس": "وجه المفتي العام بالإذن لعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية بطباعة أكثر من مليون نسخة وتوزيعها"، وأضافت أنه تم طبع 500 ألف نسخة بالفعل، وتابعت الوكالة أن الهيئة دعت في بيانها "إلى بذل كل الأسباب التي تقوي اللحمة وتؤدي إلى الألفة."
والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ال الشيخ هو المفتي العام للمملكة وهو أيضاً رئيس هيئة كبار العلماء، وتهيمن الأسرة الحاكمة في السعودية على السياسية لكنها تترك لرجال الدين سلطات واسعة للسيطرة على المجتمع، ويبلغ عدد سكان المملكة من السعوديين 18 مليوناً.
وانتشرت الاحتجاجات الحاشدة التي أسفرت عن الإطاحة برئيسي مصر وتونس إلى شبه الجزيرة العربية فامتدت إلى البحرين واليمن وبدرجة أقل إلى سلطنة عمان والكويت، وكان نشطاء على الانترنت حددوا يوم 11 آذار لبدء احتجاجات حاشدة في السعودية تطالب الإصلاح وتوزيع أكثر عدالة للثروة وبملكية دستورية.
على ما يبدوا اصبحت الفتاوى بايدي الاسلاميين هي ادوات قتل كما فعل القرضاوي في سوريا وادوات تهدئة كما تفعل السعودية

نازك الحريري تربح الدعوى ضد عبد الحليم خدام والأخير يهدد: سوف أتكلم..
هل بدأت مرحلة الصدام بين حلفاء الأمس بعد انهيار المشروع الأميركي في المنطقة وتمزق الجمع الهجين لأدوات هذا المشروع الاستعماري! ما جرى ويجري بين عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نازك الحريري والنائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خادم، يشير إلى مرحلة جديدة بين حلفاء الأمس عنوانها (نفسي أولاً)، وبات من الواضح أن كل واحد من فريق (جيفري فيلتمان وديتليف ميليس) يحاول مغادرة المركب الذي يغرق، مشككاً بكل من حوله، فالجميع يحاول الوصول إلى قارب النجاة كل حسب طريقته ووسائله الخاصة وعلاقاته.
وكان خدام قد رفض إخلاء القصر الذي اشترته عائلة الحريري من ابنة الملياردير اليوناني (أوناسيس)، وادّعى بأن عائلة الحريري وعدته بتعويضه عن أملاكه في سورية إذا انقلب على النظام، وأنه لبى هذا المطلب غير أنهم لم يعوضوه إلا مبلغ سبعة ملايين دولار، وها هم الآن بعد أن تركوه وحيداً يريدون طرده من المنزل الذي يسكن فيه!
وأضافت المصادر أن خدام يعاني من اكتئاب نفسي وارتفاع في الضغط، وقد نصحه الأطباء بالتزام الراحة وعدم "التعصيب" والتفكير والإرهاق لأن ذلك من شأنه التأثير على صحته، حيث تعرض السنة الماضية لأزمة قلبية أجرى على إثرها عملية (قسطرة) للقلب.
وبحسب المصادر إياها، فإن خدام قال "إنه لن يسمح بإهانته ورميه بعد استخدامه ضد سورية بعد أن كان الرجل الثاني في الحكم، والحاكم الفعلي للبنان طيلة ثلاثين عاماً"، وأنه هدد بالكلام وفضح كل شيء على طريقة "عليّ وعلى أعدائي يا رب".
بعد أن اعتذرت المملكة العربية السعودية عن السماح للفار من بلاده، عبد الحليم خدام، بالإقامة على أراضيها، ها هي الولايات المتحدة الأميركية تتبع نفس الموقف فرفضت سفارتها في باريس إعطاء خدام تأشيرة دخول إلى أراضيها. وقد جاء ذلك بعد أن أبلغته السلطات الفرنسية بضرورة التقيد بالالتزام بمقتضيات الإقامة على الأراضي الفرنسية حسب القانون الذي يشير إلى "عدم إقدام المقيم على الأراضي الفرنسية بتعريض البلد لمآزق ومشاكل سياسية وأمنية خلال إقامته"، وعن الكف عن التصريحات السياسية والاتصال بجماعات إرهابية (القصد هنا الإخوان المسلمون)، الأمر الذي يضر بعلاقات فرنسا مع سورية. كما أن الأمر وصل بـ"الخدام" إلى أن بلجيكا أيضاًَ رفضت إقامته على أراضيها، مما دفعه للتحرك باتجاه أميركا مؤخراً، والتي جاء رفضها قاطعاً حين ردّ القنصل جواز سفره من دون أي تعليق، ومن دون تدوين أي حرف عليه.
في هذا المقال يتابع المصدر المخابراتي الاردني رواية تفاصيل المخططات الاسبوعية لجهاز بندر بن سلطان التخريبي في سوريا، ومصدرنا للتذكير "هو ضابط مخابرات في الخدمة ولكنه معارض للتورط في سوريا، ورافض لنشاطات بندر بن سلطان في الاردن، حيث لبندر شبكات لوجستية تعمل بكل حرية فوق الاراضي الاردنية ، وهي شبكات تستغل حدود الاردن للنفاذ إلى الداخل السوري عبر تهريب السلاح والمتفجرات والمقاتلين (والمدربين)
ويتابع المصدر : إنه من السخرية ان يعلن الاردن مثلا وقوفه مع سوريا في محنتها ثم لا تفعل السلطات هنا (في الاردن) شيئا لمنع شركات الخليوي وخاصة شركة (أومنية للاتصالات) من تقوية الارسال باتجاه الاراضي السورية حيث انها سمحت بتركيب اجهزة تقوية تجعل الهواتف الاردنية تعمل بشكل طبيعي حتى حدود العاصمة السورية دمشق .
وحول المخطط الموضوع لسورية في الفترة القصيرة القادمة قال المصدر :
المطلوب تكرار السيناريو الناجح لاحداث درعا ودوما في مدن سورية اخرى وعلى الاغلب ان يوم الجمعة القادم في الثامن من نيسان ابريل الحالي سيشهد محاولات كثيرة من قبل العناصر الارهابية التابعة لبندر والمتواجدة على الاراضي السورية لتنفيذ مجازر بحق المتظاهرين في تكرار لسيناريو درعا ودوما مع التركيز على مدينتي حلب ودمشق ويضيف المصدر :
لقد نجح سيناريو درعا فكرره بندر بن سلطان في دوما وفي التفاصيل الخاصة بذاك السيناريو:
أولا: مجموعة صغيرة جدا قد لا تزيد عن عدد اليد الواحدة من المقاتلين المدربين (العاملين فوق الاراضي السورية لصالح بندر وفقا لما يعرف باستراتيجية الخلايا النائمة ) يتم تنشيطها فتستعد بشكل مسبق لتنفيذ عملية قنص واطلاق نار بهدف القتل بحق المتظاهرين المتوقعين في منطقة محددة .
ثانيا: مجموعة من الرعاع والخارجين عن القانون او العملاء بالمال او بالأيدولوجية المتطرفة يعملون على تحريض مجموعة اخرى من الشباب الابرياء وحسني النية فتلتحم المجموعتان (سيئة النية وحسنة النية ) في مجموعة واحدة تختار مسجدا معينا للتحرك وفقا لعملية معقدة يقوم من خلالها احد اعضاء المجموعة السيئة النية بالتواصل مع المحرضين في الخارج لنقل خبر التظاهرة المتوقعة في الوقت والمكان المحددين، فيصل نبأ موعد التظاهرة ومكانها إلى الخلية النائمة التي تم تنشيطها، فتقصد المكان قبل الموعد، وتتمركز فيه بمساعدة خلايا لوجستية اخرى قد لا تكون على دراية بخلفية ما هو مطلوب منها.
ما ان يهم المصلون بالخروج من المسجد المستهدف حتى تعمد مجموعتي المحرضين (حسني النية والسيئة النية ) على البدء بالهتاف
" الله سوريا حرية وبس " و " الشعب السوري ما بينذل " وغير ذلك من الهتافات التي صممها لحملة بندر على سوريا رجل السي آي ايه ايلي خوري وشركته " ساتشي اند ساتشي " التي تحمل الان إسما تجاريا مموها.
إذا نجح المحرضون في جمع مئة متظاهر فإن الخروج إلى الشارع يصبح هو الهدف الاول واما الهدف الثاني فهو الاشتباك مع رجال الشرطة والامن الذين سيحضرون إلى المكان .
وفور وقوع الاشتباكات بالأيدي والحجارة (كما حصل في درعا ) تتدخل المجموعة المسلحة فتطلق النار على المتظاهرين وتقتل وتجرح منهم ما أمكنها (اكثر الاوقات يكون هناك اكثر من مجموعة مسلحة تطلق النار ومجموعات اخرى منفصلة عنها ولا تعرف بعضها بعضا تقوم بالتخريب ).
ولكن اخطر المجموعات هي تلك التي تروج الشائعات وهذه نجحت في درعا وفي دوما وبمساعدة من وسائل الاعلام والفضائيات العربية المسخرة لبث الفتنة في سوريا ولرعايتها ، نجحت في أقناع المواطنين ان الفرقة 15 التي تقيم حواجز لها حول درعا هي الفرقة الرابعة التي ينتمي اليها ابرز المقربين من الرئيس بشار الاسد، والتي تتمركز عادة في خط الدفاع الاول عن العاصمة دمشق لصد اي خطر اسرائيلي مفاجيء ، وقد سعت وسائل الاعلام والفضائيات ،التي ترعى الفتنة وتحرض عليها ، إلى ترويج الشائعات تلك في درعا لتأكيد اكاذيب بثها عناصر المجموعات الارهابية المتخفية بين المتظاهرين عن مسؤولية ضابط سوري بارز عما حصل من حوادث اطلاق نار في درعا ادت إلى مقتل مواطنين، ويؤكد المصدر المخابراتي الاردني بأن معلوماته الخاصة والمؤكدة تشير إلى ان العميد المستهدف بالشائعات لا علاقة له بما يحصل في درعا لا من قريب ولا من بعيد، ولكن رجال بندر وحلفائهم من التنظيمات التكفيرية المحظورة في سوريا إستغلوا حال النقمة عند المواطنين بعد سقوط ضحايا ابرياء ووجهوا الاتهام إلى الشخص الذي تخشى من نشاطه العسكري إسرائيل وعملائها العرب .
السيناريو هذا ادى إلى تحول اهالي درعا إلى عامل ضغط على استقرار الشعب والنظام في سوريا ، وحتى الآن لا تزال المدينة تعيش حال عدم الاستقرار، ويقوم المحرضون والارهابيون بالعمل سويا على منع المحلات من فتح ابوابها بحجة استمرار اضراب وتمرد مدني لا هدف معلن له يعرفه المجبرون على الاضراب سوى قانون الطواريء والاصلاحات التي اعلن الرئيس الاسد عن قرب صدورها .
السيناريو نفسه اعيد تنفيذه بحذافيره في مدينة دوما وتحولت المدينة حاليا إلى ساحة للتمرد والغضب حزنا على الضحايا وانتقاما لهم، ولكن هذه المرة استهدفت الشائعات العميد حافظ مخلوف المكلف من الرئيس بشار الاسد بالسهر على ملاحقة اي مسؤول او ضابط او مندس يعمد إلى التلكوء في تنفيذ اوامر الرئيس القاضية بعدم التعامل بالسلاح او بالقوة والعنف مع المتظاهرين .
فاوامر الرئيس السوري (يؤكد ضابط الاستخبارات الاردني ) واضحة وهي انه " ممنوع إستعمال او حمل السلاح بالنسبة للشرطة ولقوى الامن في مواجهة المتظاهرين ، وممنوع اكثر اطلاق النار على المتظاهرين تحت طائلة العقوبة الفورية .
وقد نجح العميد حافظ مخلوف (بما له من مسؤولية في مدينة دمشق وريفها) في محاربة عدد من الاختراقات وامسك ببعض المندسين الذي قتلوا المتظاهرين، واوامره التي تسلمها من اعلى السلطات هي ان يعتقل المعتدين على المتظاهرين مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات وفي حال وجود تقصير في حماية المتظاهرين وامن المدينة (دمشق ) وريفها ، فان العقيد مخلوف مخول بحكم موقعه الامني بملاحقة المسؤولين عن ذلك مهما كانت مناصبهم او ادوارهم تقصيرية او جرمية .
والغريب ان الرجل (يتابع المصدر المخابراتي الاردني ) " نزل على الارض " في ساحة مدينة دوما يوم الجمعة الماضي في الاول من نيسان ابريل ليمنع تطور الاحداث في المدينة إلى ما لا يحمد عقباه اثر مقتل عدد كبير من المتظاهرين برصاص مجهولين سقط برصاصهم ايضا العشرات من افراد الشرطة والقوى الامنية ، وسقط برصاصهم فيما بعد في مدينة أخرى تسمى " كفربطنا " عنصرين من القوى الامنية السورية ، وقد نجح العقيد مخلوف في وقف الاشتباكات المسلحة في دوما بعد ان سارع بعض المتظاهرين وردا على سقوط ضحايا من بينهم إلى رفع السلاح واطلاق الرصاص على القوى الامنية التي كانت عزلاء من الاسلحة فسارعت إلى طلب تعزيزات مسلحة من القوى الامنية المساندة وهو امر كاد يؤدي إلى سقوط اضعاف عدد من القتلى من بين الناس ومن بين الامنيين وهو ما منع حصوله وصول المسؤول الامني المعروف بحرصه الشديد على تنفيذ تعليمات الرئيس السوري بحذافيرها ومخاطبته للمسلحين من الاهالي مباشرة والتجول بينهم دون ان يمنعه من ذلك اعتبار الامني الشخصي له و بحضوره منع الاشتباكات وحقن الدماء، ثم سارع إلى مقابلة الوجهاء وطلب منهم التنبه إلى المندسين والعملاء .
المصدر الاردني يتابع رواية المعلومات الامنية الاكيدة التي يمتلكها عن مخطط بندر بن سلطان فيقول :
إستهداف ابرز ضابط في الفرقة الرابعة بالاشاعات بعد اصرار الاهالي على تصديق ان رقم (الفرقة 15 ) يعني ( الفرقة الرابعة ) ثم توجيه الاتهامات إليه في موضوع مقتل المدنيين في درعا، كما ان واستهداف العميد مخلوف في موضوع مقتل المدنيين في دوما ليسا امرين منفصلين ، بل هو جزء من خطة عمل منظمة هدفها نشر بؤر التمرد في سوريا وتفجير المدن السورية بالدماء والضحايا واحدة بعد اخرى وتحميل وزر المجازر إلى من يعتبرهم بندر ثقة الرئيس الاسد ومنفذين امناء لتعليماته ، فإن صدّق الناس التهم تلك... تحول الضباط المحاربين للارهاب وللفساد وللتجسس إلى عامل اضعاف لهيبة السلطة فيكون التخلص منهم مطلبا شعبا لا بد من تحقيقه (كما تنص خطة بندر بن سلطان والاميركيين ) .
ويؤكد المصدر الاردني : من بين المقربين من الرئيس الاسد هناك عدد من الشخصيات التي لن يتوقف بندر واسياده الاميركيين عند حد وصولا إلى تحويلهم إلى ضحايا لعملية اعلامية امنية تربك النظام وقياداته الامنية التي يعول عليها في الشدائد ، فيضطر النظام إلى ابعاد اخلص رجاله إرضاء للمتظاهرين (كما يأمل بندر ورجاله ) .
ويقول الضابط الاردني المخابراتي ودوما بحسب اطلاعه القوي جدا على الاحداث السورية من منطلقات امنية فيضيف :
أؤكد بان نهار الجمعة القادم هو يوم خطير وانصح السوريين بعدم التجمع في اماكن مكشوفة وانصح القوى الامنية السورية برصد اي مشبوهين واعتقالهم فيوم الثامن من نيسان – ابريل هو يوم يريده بندر بن سلطان يوم " المجزرة " في سوريا، وهو سيزج بعدد كبير من الخلايا النائمة التي كان يدخرها للاسابيع القادمة، ولكنه في سباق مع عملية الاصلاح التي قد يعلن الرئيس الاسد عنها في اي وقت ومسألة نشر الشائعات وتحميل المقربين من الرئيس الاسد مسؤولية الدماء التي قد تسيل في دمشق ليست امرا عبثيا، بل هي مؤامرة تشير إلى وجود قرار حاسم عند بندر بازاحة اكثر الشخصيات و الضباط ولاء للرئيس الاسد من ساحة العمل الامني في دمشق سعيا الى الاستفراد بالرئيس (ودوما حسب خطط بندر بن سلطان) .
لماذا الاصرار على تحويل حافظ مخلوف إلى رمز للقمع ؟
يقول المصدر الاردني : بحسب ما لدي من معطيات وتقارير فما يمثله الضابط المشهور بحربه الشرسة على الفساد وله من بين الفاسدين اعداء اقوياء يتربصون به ، وللضابط الذي يمسك بقسم مسؤول عن امن مدينة دمشق وريفها في المخابرات السورية العامة إنجازات كبيرة في مواجهة التجسس الاسرائيلي (لدى الاردنيين معلومات تشير إلى تفكيك حافظ مخلوف في الاسابيع الماضية لشبكات تجسس اسرائيلية بلغ عدد عناصرها العشرات) وازاحته هي هدف اسرائيلي ايضا، كما ان للرجل نشاط فعال في مواجهة الارهابيين، ومما لفت نظر الضابط الامني الاردني في مسألة استهداف العميد مخلوف ، قيام بعض المشبوهين بالفساد و ضعاف النفوس بتقديم نصائح مباشرة لأهالي دوما الذين تواصلوا معهم بحجة التعزية او التهدئة ، بوجوب المطالبة بإزاحة غريمهم (حافظ مخلوف) كما تمكن اهالي درعا من إزاحة عاطف نجيب ، وطالب هؤلاء الفاسدون الاهالي برفع شعارات وهتافات تطالب بعدم التهدأة في دوما إلا بعد التخلص من الضابط المطلوب رأسه ليسعد بندر بن سلطان وسعادة الاخير للمفارقة ستسعد ايضا بعض الفاسدين في الداخل .
وعن الترابط بين الفساد والامن يقول الضابط الامني الاردني :
ربما يكون الترابط بينهما اكثر عمقا مما يتصور البعض فكيف وصلت احدث القناصات إلى سورية وكميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات واجهزة التفجير الشديد التعقيد تكنولوجيا لولا وجود مرتشين على المنافذ الحدودية ؟
ومسألة ملاحقة حافظ مخلوف للفاسدين في الداخل قد تجعل المحرضين على الاضطرابات في سوريا من الخارج يسرعون من الاجراءات التي يرونها كفيلة بالاطاحة بغريمهم ، فالأخير اي مخلوف إعتقل عددا من المتورطين بتهريب السلاح إلى سوريا كما إعتقل عددا من القناصة المشاركين في قتل المدنيين في دوما وهؤلاء بحسب المعلومات التي تملكها مخابرات الاردن اعترفوا بالكثير مما تحتاجه القوى الامنية السورية من المعلومات لوقف تدفق السلاح والمسلحين إلى داخل سوريا ويبدو بان لبعض الفاسدين دور في تهريب الاسلحة مقابل الكثير الكثير من الاموال .
هكذا يكون دم الشهداء من اهالي دوما قد وضع كلا من الفاسدين في الداخل السوري ،و المعادين المحرضين على الفوضى من الخارج ،في خندق واحد .