قانون يسمح بالتملك لغير السوريين

الرئيس الأسد يصدر قانوناً ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 للعام 2011 والذي ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (11)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي يصدر مايلي:

المادة (1):

مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:

أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.

ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.

المادة (3):

أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

المادة (4):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (5):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (6):

أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (7):

أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.

ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.

ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.

المادة (8):

على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.

المادة (9):

أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.

المادة (10):

أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

المادة (11):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

المادة (12):

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

المادة (13):

ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (14):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.

نص قانون "إعلان حالة الطوارئ" في سورية

أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:
الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 -
‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.
المادة 2 -
‌أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة 3 -
‌أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
‌ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
‌ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة 4 - للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
‌أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
‌ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
‌ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
‌ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
‌ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.
‌ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 5 -
‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.
المادة 6 - في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:
‌أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
‌ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات).
‌ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873).
‌د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459).
‌ه- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586).
المادة 7 - يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.
المادة 8 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.
المادة 9 - الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.
الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ
المادة 10 - يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.
الفصل الثالث: أحكام مؤقتة
المادة 12 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.
المادة 13-
‌أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.
‌ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.
‌ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14 - ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ادلي بصوتك لبقاء القانون من هنا

حسني مبارك: اوافق على اجراء تحقيق للكشف عن اية اصول له ولاسرته في الخارج

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في كلمة صوتية لقناة "العربية" الفضائية يوم الاحد 10 ابريل/نيسان انه يوافق على اجراء اية تحقيقات للكشف عن اية عقارات او حسابات بنكية في الخارج تعود له او لابنائه.

واضاف مبارك انه يوافق على اية كتابات او توقيعات من خلال الكاتب العام تمكن وزارة الخارجية من اتخاذ الاجراءات القانونية للكشف عن اية اصول مالية او عقارية تعود له او لاسرته في الخارج.

واكد مبارك عدم ملكيته لاية اصول عقارية او مالية او اية حسابات بنكية في الخارج بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونفى مبارك في كلمته استغلال ابنائه غلاء وجمال النفوذ من اجل التربح غير المشروع، محتفظا بحقه في متابعة كل من تعمد النيل منه ومن صمعته واسرته.

رئيس جمعية المخترعين السوريين يفر بالسجل والخاتم الرسمي

في مخالفة واضحة للقانون قام رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين السوريين الدكتور محمد وردة بسحب سجل الجمعية الرسمي والخاتم الرسمي للجمعية وأخذهما معه كما أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لـجريدة الوطن السورية ، حيث أخذهما معه دون أن يطلب توقيع الزملاء على المحضر الموجود علماً أن النظام الداخلي للجمعية يمنع بتاتاً إخراج السجلات الخاصة بالجمعية خارج مقر الجمعية.

وأشار عضو مجلس الإدارة في الجمعية الدكتور محمد عماد الدروبي إلى أن هذا التصرف من وردة جاء خلال انعقاد الجلسة النظامية للجمعية ليمنع زملاءه المخترعين من طرح مقترحاتهم التي تقدموا بها والداعية إلى تعديل مهام المكاتب في الجمعية من أجل إعادة عملها إلى الشكل الصحيح وحسبما يراه أغلب الأعضاء في مجلس الإدارة في الوقت الراهن.
وعلى ذلك قام أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب الدروبي رئيساً جديداً للمجلس، علماً أن النظام الداخلي للجمعية يسمح القيام بهذا الإجراء ما دام النصاب متوافراً.

من جانب آخر تم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الجديد محمود النعساني إيداع المحضر لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصولاً بعد أن اضطر الأعضاء إلى كتابته على ورقة خارجية بعد فرار رئيس الجمعية مع السجل الرسمي للجمعية.

الجزيرة ستكون سبب الحرب المقبلة في الشرق الأوسط

نسبت وثيقة سرية أميركية تسربت إلى موقع "ويكليكس" الالكتروني إلى مسؤول في جهاز الموساد تخوفه من أنه في حال اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله فإن الأخير سيحاول إطلاق 100 صاروخ في كل يوم على تل أبيب.



وكشفت وثيقة أخرى مسربة من "ويكليكس" أنه في نهاية العام 2007 التقى رئيس الموساد السابق مائير داغان مع مساعد رئيس الوكالة الأميركية للأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب فرانسيس تاوسند.

ونسبت الوثيقة لداغان قوله إن "قطر تشكل مشكلة إذ أن أمير قطر الشيخ حمد يثير غضب الجميع" واضاف باسما أن "الجزيرة ستكون السبب للحرب المقبلة في الشرق الأوسط".



وقال داغان إن دولا عربية وخصوصا السعودية تبذل جهودا من أجل إغلاق القناة التلفزيونية القطرية.

وتحدث داغان عن العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وقال لتاوسند إنه "لن نحقق شيئا من ذلك" و المطلوب التوجه بصورة مختلفة للعملية السياسية بادعاء أنه "منذ العام 1994 استثمرت الولايات المتحدة 6 مليارات دولار في السلطة الفلسطينية، وما الذي حققته هذه الدولارات باستثناء إضافة بضعة أسماء إلى ال500 ثري في العالم؟".



ووفقا للوثيقة التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الجمعة فإن مندوب عن الموساد قال لمسؤولين أميركيين في إحدى جلسات الحوار الإستراتيجي الأميركي الإسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2009 إن حزب الله سيحاول إطلاق كل يوم ما بين 400 إلى 600 صاروخ وحوالي 100 منها باتجاه تل أبيب".



واضاف المسؤول في الموساد الذي لم تذكر الوثيقة اسمه أن حزب الله "يسعى إلى الحفاظ على قدرته هذه على مدار شهرين" ما يعني أن إسرائيل تتوقع أن حربا مقبلة مع حزب الله ستستمر شهرين وسيسقط خلالها ما بين 24 ألفا و26 الف صاروخ بينها 6000 على تل ابيب.



ووقع خلاف بين المندوبين الأميركيين والإسرائيليين خلال الجلسة نفسها بعدما عبر الجانب الإسرائيلي عن استيائه من تزويد الولايات المتحدة أسلحة للجيش اللبناني واعتبروا أنها ستصل إلى أيدي حزب الله.



وقال رئيس الدائرة السياسية - الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد إن "تقوية الجيش اللبناني يضعف إسرائيل".



من جانبهم قال المندوبون الأميركيون إن مساعدة الجيش اللبناني غايته منع تقارب بينه وبين حزب الله وأن "التعاون براغماتي ونابع من ضعف الجيش" فيما قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أندرو شابيرا إن "مساعدة الجيش اللبناني يشكل ثقلا مضادا لحزب الله".



ورد غلعاد على ذلك بالقول إنه "في الحرب المقبلة وفي حال تعرض حزب الله لهجوم إسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيقدم له المساعدة".



وقال مندوبو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن تهريب الأسلحة من سورية وإيران إلى حزب الله "هو تحد إستراتيجي بالنسبة لإسرائيل" وأنه "يمس باحتمالات السلام" وأن "حزب الله زاد عدد الصواريخ الذكية ووسع مداها ودقتها في إصابة الأهداف" وأن بحوزة الحزب عدد غير معروف من صواريخ أرض بحر من طراز "سي – 802".

ملك البحرين: لدينا علاقات مع "إسرائيل" ونؤيد السلام معها لكي نصبح كلنا ضد إيران

كشفت برقيات لـ"ويكيليكس" ما بين 2005 و2009 عن نظرة البحرين إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وسورية وقطر وإيران وجماعات المقاومة، وتصنّف نفسها في مقدّمة المعسكر المناهض لإيران، والأشدّ تحالفاً مع الولايات المتحدة، وتنتقد قطر لأنها باتت بمثابة قمر صناعي إيراني، وتطلب حلّ القضية الفلسطينية من أجل أن نصبح كلنا ضدّ إيران.

تتحدث وثيقة مصنّفة سرّية تحمل الرقم 05MANAMA230، مؤرخة في 16 شباط 2005، عن فحوى ما جرى خلال دعوة للملك حمد بن عيسى آل خليفة للسفير وليام مونرو في قصره، و تصف الجو بأنّه كان بارداً وممطراً، وأن الضيوف تناولوا الشاي في مكان مريح حول الموقد في القصر، بحضور وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن ويكيليكس أن "الملك قال: إن هناك دولتين، هما البحرين والأردن، وقفتا على الدوام إلى جانب الولايات المتحدة ودعمتاها، وأضاف أن أميركا يمكنها دوماً أن تعتمد على البحرين، وأنه يعدّ الرئيس جورج بوش قائداً عظيماً، وما فعلته أميركا في العراق سيبدّل وجه المنطقة.

وعن الصراع العربي الإسرائيلي، أشار ملك البحرين إنه أعطى تعليماته إلى وزير الإعلام الجديد، محمد عبد الغفار، ليعمل على ألا تشير البيانات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى إسرائيل كعدو أو الكيان الصهيوني، مؤكداً أن البحرين لديها علاقات مع إسرائيل على المستوى الأمني والاستخباري (أي الموساد).

ورأى أنه عند حل المسألة الفلسطينية وتسوية النزاع العربي الإسرائيلي، فإن إيران لن تتمكن من توظيف القضية الفلسطينية لأهدافها الخاصة، وقال إن حل الأزمة النووية الإيرانية يكون من خلال وسيلتين: الدبلوماسية أو القوة، ولكن البحرين تفضّل الدبلوماسية.

وتقول البرقية إنه لا شك في أن الملك حمد يضع اللوم على سورية في اغتيال رفيق الحريري، إذ ذكر أنه تناول العشاء مع الحريري قبل عشرة أيام (الوثيقة مؤرّخة في 16 شباط، أي بعد يومين من الاغتيال) في البحرين، وأطلعه على أنه يخطّط للتحرك نحو معارضة سوريا في العلن خلال شهر أيار (بعد الانتخابات النيابية)، لكنه لا يريد أن يفصح عن شيء قبل الانتخابات.

ويقول مساعد وزير الخارجية الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة في وثيقة رقمها 05MANAMA397، مؤرخة في 16/3/2005، إن البحرين دعت في السرّ والعلن سورية إلى الانسحاب من لبنان. ويشير إلى أن هناك الكثير من الضغوط الدولية، وخير لسورية أن تخرج.

وعن العلاقات مع إسرائيل، يقول عبد العزيز إن وليّ العهد سلمان التقى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، خلال مؤتمر دافوس الأخير، وظهر معه في برنامج على "سي أن أن". كذلك التقاه خلال دافوس السابق الذي انعقد قبل تجدد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2000. وقال له إن كل خطوة تتخذها إسرائيل في اتجاه الفلسطينيين، ستقابلها البحرين بخطوتين.

ولفت عبد العزيز إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن للعرب الذين يقيمون علاقات مع إسرائيل المكافأة.

وتقول وثيقة سرّية تحمل الرقم 08MANAMA795، تاريخ 12 شباط 2008، إنّ القيادات البحرينية تركّز في أي محادثات ثنائية على إيران وضرورة استمرار القيادة الأميركية. وتشير إلى أنه ليس هناك حب ضائع بين القيادة البحرينية والنظام الإيراني. ويرى الملك ووليّ العهد أن إيران تمثّل التهديد الأكثر جدية على المدى الطويل للبحرين والمنطقة. وفي رأيهما، فإن الفضل يعود إلى الأسطول الخامس والدول الخليجية في حمايتهم من هذا التهديد. وتبقى المسألة الشديدة الحساسية بالنسبة إلى الأسرة المالكة السنّية هي النفوذ الذي تملكه إيران لدى المعارضة الشيعية، وتلحظ الوثيقة أن السلطات البحرينية لم تقدّم أي دليل حسّي على وجود لحزب الله أو خلايا نائمة مرتبطة بإيران.

وتشير إلى أن البحرين ليس لديها علاقات رسمية مع "إسرائيل"، ولكنها أقامت علاقات غير رسمية مع المسؤولين الإسرائيليين. وتتطرق إلى لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن حمد مع تسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الإسرائيلية في حينه) على هامش مؤتمر الأديان في نيويورك. وتقول الوثيقة إن الشيخ خالد اقترح إنشاء منظمة إقليمية تشمل إيران وتركيا وإسرائيل والدول العربية، وهي فكرة نمت خلال جلسة لتداول الأفكار مع الرئيس التركي عبد الله غول.

وثيقة أخرى تحمل الرقم 09MANAMA151، مؤرخة في 3/13/ 2009، ومصنّفة سرّية، تشير أيضاً إلى أنه رغم أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أجرى الشيخ خالد عدة لقاءات واتصالات هاتفية مع تسيبي ليفني. وتقول إن الحكومة تجاهلت الدعوات التي صدرت من البرلمان خلال العدوان على غزة، والتي تدعو إلى استئناف المقاطعة.

ويحذر وليّ العهد في وثيقة تحمل الرقم 04MANAMA612 تاريخ 28/ 4/ 2004، في لقاء مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية، من أن الجهود الأميركية في العراق والحرب على الإرهاب ستفشل إذا لم تلتزم بأهداف موحدة في السياسة الخارجية في كل المنطقة. ويتساءل كيف تدعم أميركا الحرية والمؤسسات الديمقراطية والاستقرار في العراق، وفي الوقت نفسه لا تطبّق هذه الأهداف في ما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي؟ وشدّد على ضرورة أن يتوقف الاستيطان الإسرائيلي على الفور.

وقال إن العرب ملتزمون بأن يضمن أي اتفاق جديد حدود 1967. وشدد على أن حل قضايا الاستيطان الإسرائيلي والحدود الفلسطينية ضروري من أجل الفوز في الحرب على الإرهاب، وأن الجماعات الإسلامية المسلحة ستضمحل نتيجة ذلك. وأشار إلى أنه أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم على أن الدول العربية وإسرائيل شركاء طبيعيون ضدّ التهديدات الإقليمية مثل إيران. لكنه قال له إن البحرين لا يمكنها بتاتاً أن تعمل مع إسرائيل ضدّ التهديدات المشتركة في ظل استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وثيقة تحمل الرقم 09MANAMA236، مصنّفة سرّية، بتاريخ 17/4/2009، هي بمثابة تقرير عن السياسة البحرينية استعداداً لزيارة المبعوث الخاص جورج ميتشل للبحرين، تقول إن وليّ العهد يرى أنه ما دام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في تدهور، فإن ذلك سيحرّض العناصر السنّية المحافظة في المملكة، والتي تعارض الانفتاح والإصلاح، كذلك يقوّي حركتي «حماس» و«حزب الله» وإيران. وطلب وليّ العهد ووزير خارجيته الشيخ خالد من الحكومة الأميركية أن توضح لأولئك الذين يدعمون المتطرفين أنّهم سيدفعون الثمن من علاقتهم مع الولايات المتحدة (وهما يشيران بذلك إلى قطر) وخاصة دعمها لـ«حماس»، الذي تراه المنامة خطيراً.

في المقابل، تقول الوثيقة إن آل خليفة المقرّبين من الأحزاب السنّية يجرّون السياسة الخارجية البحرينية في اتجاه لا يساعد. فقد نجحوا، على سبيل المثال، في ترتيب زيارة رسمية لزعيم حركة «حماس» خالد مشعل للمنامة، وهم يعارضون أيضاً التوافق مع الغالبية الشيعية، وغاضبون من العفو الملكي عن 178 معتقلاً شيعياً. ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان هو أحد هؤلاء المتشددين. وتنقل عن وزير الخارجية أنّه يرغب في الانفتاح على الإعلام الإسرائيلي، ويسعى إلى حثّ الملك على هذا الاتجاه.

وفي وثيقة تحمل الرقم 06MANAMA1849 بتاريخ 11/1/2006، مصنّفة سرّية، يشتكي الملك من أنّ قطر تصبح «ستاليت إيراني»، وأن سلطنة عُمان لا تلحُّ على التهديدات الإيرانية لأنها ليست على اللائحة الإيرانية حتى الآن. ويقول إن سلاح الطيران القطري لديه أكثر من 80 قبطاناً إيرانياً، والمستشفيات القطرية مزوّدة بطواقم طبية إيرانية، وقد أقامت قطر مرفأً خاصاً للصادرات الإيرانية. ويشير إلى أن «قطر اشترتها إيران»، فيما تبتعد عن السعودية. وطلب توسّط أميركا بين قطر والسعودية.

ويقول حمد إن البحرينيين يجب أن يقيموا سلاماً حقيقياً مع الإسرائيليين، «نحن جدّيون في الدفع في هذا الاتجاه، وفي لقاء الإسرائيليين». ويضيف أن المنطقة تحتاج إلى السلام مع إسرائيل، «وعندها يمكننا جميعاً أن نواجه إيران». وتقول الوثيقة إنه خلال اللقاءات المشتركة، فإن البحرينيين أخبروا الإسرائيليين أن الفلسطينيين تحت الاحتلال وطريقهم طويل كي يصلوا إلى بناء الدولة الفلسطينية، فيما «حزب الله» و«حماس» وإيران لا يريدون السلام. وقال الملك إن البحرين تعمل مع محمود عباس، وأخبرته بأن يعمل ما يجب عليه، وألا يهتم لحماس.

ويتطرق الملك إلى تقرير البندر الشهير (الذي يحوك مؤامرة ضدّ الغالبية الشيعية). ويقول إن كاتبه المواطن السوداني البريطاني صلاح البندر لديه علاقات مع الزعيم المعارض المنفي في لندن سعيد الشهابي (زعيم حركة أحرار البحرين). ويضيف أن المقاطعين الشيعة قرّروا أن يشاركوا في الانتخابات (في 2006)، فخسر الشهابي، لذلك قرر أن يحقن البندر في النظام، بعد أن ادّعى أنه منظمة غير حكومية. ولأن زوجته كانت بحرينية، «قررنا أن نساعده». وما فعله البندر أنه اطّلع على الإحصاءات والتدقيقات، واستمع إلى بعض الناس، وخلص إلى استنتاجات خاطئة. وقد اتخذت إجراءات بشأن القضية، وأبعدت عن الإعلام إلى المحاكم.

وعن الجماعات السنّية المتشددة في البحرين، تقول وثائق «ويكيليكس» إن المشهد السنّي البحريني المتطرف صغير وتراقبه السلطة عن كثب، وإن السلطات الأمنية البحرينية تتعاون مع برنامج الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب.

عندما يتلاعب المحترفون بالصور

عندما يتلاعب المحترفون بالصور،تحدث اشياء غريبة وعجيبة ادخلوا وشاهدوا بانفسكم،مشاهدة ممتعة..